افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای سایپا؛ نمک روی زخم مردم 

به گزارش بخش خبری گلدیکا، تصمیم سایپا برای افزایش قیمت خودروها تا سقف ۱۵ درصد، در حالی اتخاذ شده که مردم همچنان در شوک حوادث اخیر و فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند. این تصمیم که به گفته شرکت، حاصل بررسی‌های کارشناسی و برای جبران بخشی از هزینه‌های تولید است، هنوز به‌صورت رسمی اجرا نشده، اما زمان اعلام آن با انتقادات زیادی مواجه شده است. در شرایطی که بازار خودرو ناپایدار و آینده آن مبهم است، این افزایش قیمت به‌نظر بسیاری، اقدامی نامناسب و خارج از زمان است.

ابلاغیه افزایش قیمت‌ها به شماره ۵۴۶۹۰۲ که در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت صادر شده، با استناد به بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل شورای رقابت، به سایپا اجازه داده تا سقف ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهد. هدف این مصوبه، اصلاح قیمت‌گذاری‌ها با توجه به رشد هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه اعلام شده است.

در همین راستا، مدیرعامل سایپا طی نامه‌ای رسمی به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از این افزایش قیمت‌ها خبر داده است. بر اساس نامه‌ای با امضای علی شیخ‌زاده، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل سایپا، این تغییرات قیمتی و امکان ثبت نام سایپا بر اساس مصوبه‌های رسمی شورای رقابت و وزارت صمت انجام گرفته است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که بازار خودرو در هفته‌های اخیر با نوسانات قیمتی شدید همراه بوده و خودروسازان درخواست‌هایی برای تعدیل قیمت‌ها به منظور پوشش هزینه‌های تولید ارائه کرده بودند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، با اعمال این افزایش قیمت، بهای کارخانه‌ای برخی محصولات سایپا به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که قیمت شاهین پلاس اتوماتیک به نزدیکی یک میلیارد تومان و ساینا، به عنوان یکی از ارزان‌ترین خودروهای این شرکت، به حدود ۴۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. پیش از این نیز ایران خودرو اقدام به افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود کرده بود که بازار را با تنش مواجه ساخت.

در پاسخ به این انتقادات، سایپا اعلام کرده که افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه‌های تولید، حقوق کارگران و قیمت قطعات بوده است. با این حال، بسیاری معتقدند در دوران بحران، همگان باید سهمی از مسئولیت را بر عهده بگیرند و نه فقط مردم. به‌ویژه در شرایطی که خودروسازان از حمایت‌های دولتی، تعرفه‌های گمرکی و انحصار بازار برخوردارند، نه‌تنها کیفیت محصولات ارتقا نیافته، بلکه حالا با این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود.

با وجود قانونی بودن این افزایش قیمت، بسیاری بر این باورند که زمان اعلام آن نامناسب بوده و شرکت می‌توانست تا ثبات نسبی اوضاع کشور، اعلام این گرانی را به تأخیر بیندازد.

منبع: خبر آنلاین