اقتصاد چین به دلیل تقاضای ضعیف داخلی و فشارهای کاهش تورم مداوم با چالشهایی مواجه است. در پاسخ، دولت اقدامات محرکی از جمله افزایش وام، حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذاریهای زیربنایی را ارائه کرده است.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، در فوریه 2025، شاخص قیمت مصرفکننده چین (CPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.7 درصد کاهش یافت و اولین کاهش در 13 ماه گذشته را به ثبت رساند. این کاهش بیش از انتظارات اقتصاددانان برای کاهش 0.4 درصدی بود و نگرانیها را در مورد کاهش تورم افزایش داد. عامل اصلی کاهش، زمانبندی اولیه تعطیلات سال نو چینی بود که به جای 10 فوریه مانند سال قبل، از 29 ژانویه آغاز شد. بهطورمعمول، تعطیلات هزینههای مصرفکننده را افزایش میدهد، اما امسال شروع زودهنگام آن، الگوهای عادی تقاضا را مختل کرد. با تعدیل اثر تعطیلات، قیمتهای مصرف کننده تنها با 0.1 درصد افزایش روبرو بود که نشاندهنده بهبود ضعیف قیمتها است.
یکی از عوامل اصلی کم شدن CPI، کاهش قیمت مواد غذایی به دلیل افزایش عرضه مواد غذایی تازه پس از تعطیلات بود. علاوهبراین، تورم اصلی برای اولین بار از سال 2021 منفی شد و 0.1 درصد کاهش یافت. یکی دیگر از عوامل موثر، بازار رقابتی خودروهای الکتریکی بود که در آن قیمتها نسبت به سال گذشته 6 درصد کاهش یافتند. شاخص بهای تولیدکننده (PPI) نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در بهمن ماه 2.2 درصد کاهش یافت و 29 ماه متوالی کاهش را نشان داد. اقتصاددانان بر این باورند که دادههای ماههای آینده در ارزیابی اثربخشی مداخلات دولت بسیار مهم خواهد بود.
چین هدف رشد اقتصادی 2025 خود را حدود 5 درصد تعیین کرده است و قصد دارد 5.7 تریلیون یوان اوراق قرضه منتشر کند. هدف تورم تقریباً 2 درصد تعیین شده است، اما تحلیلگران هشدار میدهند که دستیابی به این امر ممکن است به دلیل ضعفهای مداوم در بخش مسکن و مخارج محتاطانه مصرفکننده دشوار باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش هزینههای دولت برای تامین اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی میتواند به افزایش تقاضای داخلی کمک کند.
درهمینحال، بخش صادرات چین که محرک اصلی رشد اقتصادی است، در دو ماه اول سال 2025 تنها 2.3 درصد افزایش داشته است که کمتر از انتظارات بازار است. تحلیلگران تا حدی این کاهش سرعت را به تعرفههای جدید ایالاتمتحده که در فوریه و مارس اعمال شد، نسبت میدهند که انتظار میرود فشار بیشتری بر اقتصاد چین وارد کند. در پاسخ، پکن ممکن است نیاز به اقدامات محرک بیشتری برای تثبیت رشد و تورم داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد