توسط : ژاپن سریع‌‌‌ترین افزایش دستمزدهای پایه خود را در 32 سال گذشته ثبت کرده است که نشان‌دهنده یک توسعه اقتصادی قابل توجه است که می‌تواند بر تصمیمات سیاست پولی بانک ژاپن (BOJ) تأثیر بگذارد. درحالیکه این رشد دستمزد نشان‌دهنده قدرت در بازار کار است، تورم بالا همچنان قدرت خرید واقعی را کاهش می‌دهد و نگرانی‌ها را در مورد وضعیت مالی خانوار و ثبات اقتصادی آینده افزایش می‌دهد.
به گزارش بخش بخری گلدیکا، بر اساس گزارش وزارت کار ژاپن، دستمزدهای پایه در ژانویه نسبت به سال قبل 3.1 درصد افزایش یافت که شدیدترین افزایش از اکتبر 1992 است. معیار جامع‌تر از روند دستمزدها، بدون احتساب پاداش و اضافه کاری، همچنین افزایش 3 درصدی در دستمزد تمام‌وقت را نشان داد که برای اولین بار از ژوئیه از این آستانه فراتر رفت.
بااین‌حال، رشد درآمد نقدی اسمی به 2.8 درصد کاهش یافت که کمتر از 3 درصد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان بود. این کاهش رشد، چالش‌های مداوم ناشی از تورم را نشان می‌دهد. درآمد نقدی واقعی 1.8 درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش را از مارس 2024 نشان داد و از کاهش 1.6 درصدی پیش‌بینی شده فراتر رفت.
پیامدها برای بانک ژاپن و نرخ بهره
علیرغم فشارهای تورمی، افزایش مداوم دستمزدها نشان می‌دهد که روند دستمزدهای اساسی ژاپن همچنان قوی است. این یک عامل مهم برای بانک مرکزی ژاپن است که در حال بررسی تغییر تدریجی به سمت عادی‌سازی نرخ بهره است.
بانک ژاپن با این داده‌ها تأیید می‌کند که روند دستمزدها در مسیر درستی قرار دارد، بنابراین نیازی به تغییر موضع خود در مورد سیاست پولی نیست. نائوکی هاتوری، اقتصاددان ارشد در Mizuho Research & Technologies Ltd گفت: «داده‌های جدید دلیلی برای به تاخیر انداختن دور بعدی افزایش نرخ بهره نیست.»
درحالیکه بانک مرکزی ژاپن مراحل بعدی خود را ارزیابی می‌کند، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ممکن است در تابستان امسال نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد و برخی کارشناسان نسبت به افزایش احتمالی نرخ بهره در اوایل ماه مه هشدار دادند. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره معیار خود را در ژانویه به 0.5 درصد افزایش داد اما انتظار می‌رود این نرخ را در جلسه بعدی خود در حالی که تاثیر تغییرات سیاست خود را ارزیابی می‌کند، حفظ کند.
مذاکرات اتحادیه و مطالبات دستمزد
افزایش شدید دستمزدها در بحبوحه مذاکرات جاری دستمزد بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان ژاپن رخ می‌دهد. بزرگترین فدراسیون اتحادیه ژاپن یعنی Rengo خواستار بزرگترین افزایش دستمزد از سال 1993 شده است که نشان‌دهنده اعتماد قوی پس از مذاکرات سال گذشته است.
این تقاضاها نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی است، زیرا تورم همچنان از رشد دستمزدها پیشی می‌گیرد. تورم قیمت مصرف‌کننده در ژانویه بیش‌از‌حد انتظار شتاب گرفت و به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید و نرخ تورم کلی را به 4 درصد رساند.
آنچه بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید
اقتصاددانان بر این باورند که بازار کار رقابتی ژاپن در حال حرکت در رشد دستمزدهای پایه است و اعتماد BOJ را برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی تقویت می‌کند.
داده‌ها نشان می‌دهمد که شتاب در دستمزدهای پایه، احتمالاً به دلیل بازار کار رقابتی، در حال افزایش است. تارو کیمورا، اقتصاددان در بلومبرگ اکونومیکس گفت: «ما فکر می‌کنیم که داده‌ها اعتماد بانک ژاپن را مبنی بر مطابقت روند دستمزدها با تورم ۲ درصدی تقویت می‌کند.:
سوال کلیدی دیگر این است که آیا این افزایش دستمزد تقاضای مصرف کننده را افزایش می‌دهد و بر اقتصاد گسترده تر تأثیر می‌گذارد یا خیر. پیش‌بینی می‌شود که داده‌های مخارج خانوارها که انتظار می‌رود به زودی منتشر شود، 3.7 درصد افزایش را برای ژانویه نشان دهد که بالاترین افزایش از آگوست 2022 است.
پیامدهای سیاسی و واکنش دولت
وضعیت اقتصادی جاری پیامدهای سیاسی قابل توجهی دارد، به ویژه برای نخست وزیر شیگرو ایشیبا که اخیراً تا حدی به دلیل نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها استعفا داد. حزب لیبرال دموکرات که در تابستان امسال با انتخابات سراسری روبرو است، تحت فشار قرار دارد تا اقدامات موثری را برای کاهش تأثیر تورم بر مصرف کنندگان ارائه کند.
هاتوری افزود: «چقدر دستمزدهای واقعی از اینجا بهبود می‌یابد، تأثیر مستقیمی بر احساس مردم در مورد زندگی روزمره‌شان خواهد داشت، که به نوبه خود منجر به اعتماد و حمایت آنها از سیاست می‌شود».
در پاسخ به نگرانی‌های اقتصادی، دولت ژاپن چندین اقدام کاهش قیمت را اجرا کرده است، از جمله:
- آزادسازی ذخایر اضطراری برنج برای مهار افزایش قیمت غلات
- افزایش آستانه درآمد معاف از مالیات از 1.03 میلیون ین به 1.6 میلیون ین (10800 دلار) برای افزایش درآمد برای کارگران.
با بیشترین افزایش دستمزد در سه دهه گذشته، چشم انداز اقتصادی ژاپن در حال تغییر است. درحالیکه افزایش دستمزدها نشان‌دهنده پتانسیل رشد تقاضا محور است، تورم بالا همچنان یک چالش برای خانوارها و سیاست‌گذاران است. با پایان یافتن مذاکرات دستمزدها و حرکت بانک مرکزی ژاپن به سمت افزایش بیشتر نرخ بهره، ژاپن ممکن است وارد مرحله جدیدی از تحول اقتصادی، متعادل کردن رشد، تورم و تعدیل سیاست‌ها در ماه‌های آینده شود.
منبع: اقتصادنیوز
"
