توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، ماجرای افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در تابستان امسال به یکی از موضوعات جنجالی و مورد بحث میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شد. روند این افزایش از ۲۰ خرداد آغاز شد؛ ابتدا ایران‌خودرو پیش‌قدم شد و سپس در تیرماه، همزمان با درگیری‌های ۱۲ روزه، سایپا و پارس‌خودرو نیز قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. این تصمیمات بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و واکنش‌هایی متفاوت از سوی نهادهای مسئول برانگیخت.
سازمان حمایت: تصمیمی از پیش تعیین‌شده و کارشناسی‌شده
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود و به هیچ‌وجه تحت‌تأثیر رویدادهای سیاسی یا جنگ ۱۲ روزه نبوده است. او گفت که این افزایش پس از بررسی‌های فنی و با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی به وزارت صمت ارائه شده و نهایتاً با تعدیل، نرخ رشد قیمت‌ها به حدود ۱۵ درصد محدود شده است. به گفته فرهیدزاده، فرآیند قانونی طی شده و مطابق با دستورالعمل‌های رسمی بوده است.
شورای رقابت: تصمیمی غیرقانونی و ناهماهنگ با منافع عمومی
در سوی مقابل، شورای رقابت نسبت به این افزایش‌ها واکنش منفی نشان داده و آن را غیرقانونی و فاقد تدبیر دانسته است. توکلی، سخنگوی شورا، از عملکرد وزارت صمت در اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به‌شدت انتقاد کرده و هشدار داده که اینگونه تصمیمات بدون پشتوانه اقتصادی می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازار شود. او تأکید کرده که این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تحت‌تأثیر عوامل سیاسی بوده و به زیان بازار و اعتماد مصرف‌کنندگان تمام شده است.
جدال نهادها و سردرگمی بازار
این اختلاف‌نظر جدی میان سازمان حمایت و شورای رقابت در حالی ادامه دارد که خودروسازان اصلی کشور قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و مرکز ملی رقابت نیز در حال بررسی تطابق این افزایش‌ها با دستورالعمل‌های تنظیم بازار است. وزارت صمت همچنان بر قانونی بودن روند تأکید دارد، اما نهاد ناظر معتقد است که در اجرا انحراف رخ داده است. در نتیجه، بازار خودرو با نوعی بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی مواجه شده که رفع آن نیازمند شفافیت، هماهنگی و پاسخ‌گویی شفاف‌تر از سوی نهادهای مسئول است.
منبع: خبرآنلاین
"
