توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، در روزهایی که بحث‌ها درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به اوج رسیده، حتی رسانه‌های بین‌المللی همچون بلومبرگ نیز به این موضوع پرداخته‌اند. در یکی از گزارش‌های اخیر این رسانه معتبر، آمده است که ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، پیشنهادی جسورانه مبنی بر سرمایه‌گذاری تریلیون‌دلاری به ایالات متحده ارائه کرده؛ هدفی که در راستای کاهش تحریم‌ها و جذب شرکت‌های بزرگ آمریکایی به صنایع انرژی و فناوری هسته‌ای ایران تعریف شده است. گرچه این اقدام بلندپروازانه تلقی می‌شود، اما نشانه‌ای است از تلاش تهران برای بازگشت به فضای اقتصاد جهانی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری.
اما پرسش اساسی اینجاست: «آیا چنین اقداماتی ریشه در تحولی واقعی در ساختار اقتصاد کشور دارند، یا تنها ابزاری سیاسی برای مانور در مذاکرات هستند؟» با نگاهی به واقعیت‌های موجود، در می‌یابیم که سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های اخیر، نه صرفاً به دلیل تحریم‌ها، بلکه به واسطه ساختارهای ناکارآمد داخلی، تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته‌اند. از ضعف در قوانین حمایتی گرفته تا بوروکراسی پیچیده و نگرانی‌های جدی درباره امنیت سرمایه، همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فضای سرمایه‌گذاری در ایران را پرریسک جلوه دهند.
در این میان، نقش بخش خصوصی و نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ایران، به‌درستی مورد سؤال قرار گرفته است: آیا توانسته‌اند چهره‌ای واقعی و جذاب از فرصت‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه دهند؟ جایگاه ایران در رقابت منطقه‌ای جذب سرمایه در مقایسه با کشورهای همسایه کجاست؟ و آیا نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی مشاهده می‌شود؟
برای بررسی این موضوع، با آرش علوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت‌وگو کردیم. او تأکید دارد که موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی تنها به تحریم محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از مشکلات، ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی دارد. به باور علوی، «بسیاری از تصمیمات داخلی خود بستر ایجاد و تداوم تحریم‌ها بوده‌اند؛ بنابراین ریشه برخی موانع باید در درون کشور جست‌وجو شود.»
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی؛ آغازی بر بحران
علوی می‌گوید: «در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند، انتظار برای ورود سرمایه خارجی دور از واقعیت است. بی‌ثباتی اقتصادی، نبود چشم‌انداز شفاف، و نرخ بازدهی نامطمئن، از جمله موانع جدی هستند که حتی فعالان اقتصادی داخلی را نیز سردرگم کرده‌اند.»
به گفته او، نوسانات شدید اقتصادی، تغییرات پیاپی سیاست‌ها، و نبود امکان پیش‌بینی روندهای آتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است؛ وضعیتی که حتی سرمایه‌گذار داخلی را محتاط کرده، چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی که در برابر هرگونه ریسک، به مراتب محافظه‌کارتر عمل می‌کند.
فقدان زیرساخت‌های حمایتی
از دید این عضو اتاق بازرگانی، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، توان جذب سرمایه‌گذار خارجی را نخواهد داشت. او می‌گوید: «ما در سال‌های اخیر بسیاری از ابزارهای حمایتی لازم را از دست داده‌ایم؛ از جمله نهادهای مالی واسط، خدمات بیمه سرمایه‌گذاری، پلتفرم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، و امکان انتقال فناوری و تجهیزات.»
او همچنین به چالش‌های مهمی مانند عدم امکان انتقال پول، خطر جریمه‌های بین‌المللی، و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سرمایه‌گذار باید بداند چه زمانی، با چه نرخی و چه میزان سود، می‌تواند سرمایه خود را بازگرداند؛ اما در ایران هیچ‌کدام از این موارد تضمین‌شده نیست.»
نقش محدود اتاق بازرگانی
در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چه میزان در معرفی فرصت‌های ایران موفق عمل کرده، علوی با واقع‌بینی می‌گوید: «بیش از حد به نقش اتاق‌ها بها داده می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار داخلی هم بدون دریافت مشوق‌هایی مانند انرژی ارزان حاضر به ورود نیست، چگونه انتظار می‌رود اتاق، سرمایه‌گذار خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند؟»
او ادامه می‌دهد: «در بخش‌هایی مانند معدن، کشاورزی و صنعت، نمونه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گسترده بسیار معدودند؛ بنابراین در چنین فضای بی‌اعتمادی، ابزارهای اتاق نیز محدود و کم‌اثر خواهند بود.»
رقبا چه مزیتی دارند؟
علوی در ادامه به مقایسه ایران با رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه و امارات می‌پردازد و می‌گوید: «در ترکیه با وجود تورم بالا، اقتصاد به شدت مولد است. امارات هم با ثبات نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های شفاف، موفق شده سرمایه خارجی را جذب کند.»
وی می‌افزاید: «در ایران از سال ۱۳۹۶ که آمریکا از برجام خارج شد، نرخ دلار از حدود ۳ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید. اما این جهش ارزی نه‌تنها صادرات را تقویت نکرد، بلکه باعث مهاجرت سرمایه‌ها از تولید به بازارهای موازی مانند ارز و طلا شد.»
یکی از جدی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران، قوانین ناپایدار و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است. آرش علوی با اشاره به این مشکل می‌گوید: «فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد در حوزه گلخانه و صادرات محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری کند. ممکن است ناگهان و بدون پیش‌زمینه‌ای، با بخشنامه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات یک محصول مانند گوجه‌فرنگی ممنوع شود. در کدام کشور دیگری چنین شرایط غیرقابل پیش‌بینی‌ای وجود دارد؟»
آیا توافق سیاسی می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را متحول کند؟
علوی در ادامه با نگاهی محتاطانه به تاثیرات احتمالی توافقات سیاسی و کاهش تحریم‌ها اشاره می‌کند: «در صورت دستیابی به توافق، فضای روانی مثبت‌تری شکل خواهد گرفت و چشم‌انداز آینده تا حدی روشن‌تر می‌شود. این تغییر در انتظارات می‌تواند آغازگر تحرکاتی در بخش سرمایه‌گذاری باشد؛ به شرط آنکه هم‌زمان اصلاحات داخلی انجام شده و ثبات در قوانین ایجاد شود.»
او هشدار می‌دهد که بدون توافق، حتی کاهش موقت نرخ ارز نیز نمی‌تواند تغییری پایدار در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. «مهم نیست نرخ دلار ۶۰ هزار باشد یا ۹۰ هزار، آنچه اهمیت دارد این است که فعال اقتصادی بتواند بر مبنای یک روند باثبات و قابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی کند.»
دو راهی حساس اقتصاد ایران
ایران در نقطه‌ای کلیدی ایستاده است. در حالی که سخن از طرح‌های عظیم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به میان آمده، واقعیت‌های موجود همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده‌اند. سرمایه‌گذار خارجی به دنبال محیطی امن، با قوانین شفاف، باثبات و قابل اتکا است. اما وقتی حتی سرمایه‌گذار داخلی حاضر نیست با اطمینان وارد میدان شود، انتظار حضور سرمایه‌گذار خارجی، بیش از آنکه منطقی باشد، خوش‌بینانه است.
چالش‌ها فقط به تحریم‌ها محدود نمی‌شوند. ناپایداری در سیاست‌گذاری، تصمیمات غیرمنتظره، نبود شفافیت قانونی و کمبود زیرساخت‌های حمایتی از جمله عوامل داخلی هستند که فضای کسب‌وکار را به محیطی پرریسک و بی‌اعتماد بدل کرده‌اند. این موانع گاه سنگین‌تر از تحریم‌ها عمل می‌کنند و تا زمانی که برداشته نشوند، امیدی به تحولی جدی وجود ندارد.
در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه و امارات، سال‌هاست با ایجاد فضای اقتصادی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی توانسته‌اند سرمایه‌گذاران را جذب کنند. ایران نیز اگر بخواهد در رقابت منطقه‌ای جایگاه معناداری به‌دست آورد، باید بداند که صرف وعده و گفت‌وگو کافی نیست. آنچه نیاز است، اصلاحات ساختاری، ایجاد ثبات اقتصادی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
در نهایت، تنها زمانی می‌توان از فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری سخن گفت که فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی اعم از داخلی و خارجی بتوانند بدون ترس از تغییر ناگهانی قوانین یا نوسانات شدید اقتصادی، با اطمینان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند. تا آن زمان، بسیاری از سخنان و وعده‌ها، بیشتر شبیه آرزو خواهند بود تا واقعیت!
منبع: اقتصاد آنلاین
"
