توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، در هفته‌های اخیر، بروز مشکلات فنی گسترده در زیرساخت‌های دو بانک سپه و پاسارگاد، باعث شد تا خدمات‌رسانی این بانک‌ها به مشتریان با اختلال مواجه شود. پیامدهای این اختلالات، دارندگان چک‌های بانکی را نیز با مشکلات جدی مالی و حقوقی روبه‌رو کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در جریان حملات سایبری مرتبط با درگیری ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، زیرساخت‌های فنی این دو بانک هدف حمله قرار گرفت و دچار اختلالاتی جدی شدند. در پی این اتفاق، بانک مرکزی اعلام کرد که برای حمایت از دارندگان چک‌های این دو بانک، اجرای بندهای «الف تا د» ماده ۵ مکرر قانون چک درباره چک‌هایی که از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴ سررسید و برگشت خورده‌اند، به مدت یک ماه تعلیق شده است.
سردرگمی مردم و مشکل چک‌های صادره از سایر بانک‌ها
با این حال، مشکلی تازه پدید آمده که بسیاری از مردم و مشتریان سایر بانک‌ها را دچار سردرگمی کرده است. افرادی که چک‌های بانکی از بانک‌هایی غیر از سپه و پاسارگاد صادر کرده‌اند، در زمان سررسید، به دلیل عدم امکان انتقال وجه از حساب‌شان در این دو بانک به بانک مقصد، با برگشت چک و عواقب حقوقی روبه‌رو شده‌اند. در واقع، با وجود آن‌که وجه در حساب فرد موجود است، انتقال آن به حساب مرتبط با چک امکان‌پذیر نیست، و این مسئله باعث شده تا صادرکننده چک با محدودیت‌های قانونی و مالی مواجه شود.
یکی از شهروندان در این زمینه گفته است: «چکی صادر کرده‌ام که به یکی از بانک‌های خصوصی تعلق دارد، اما وقتی خواستم مبلغ آن را از حسابم در یکی از دو بانک آسیب‌دیده به حساب چک منتقل کنم، این امکان فراهم نبود و چک برگشت خورد.» نکته نگران‌کننده اینجاست که بانک مرکزی تاکنون واکنشی به این معضل نشان نداده است و سکوت در برابر آن، موجب افزایش نگرانی‌های عمومی شده است.
لزوم ورود فوری بانک مرکزی برای رفع بحران
با توجه به پیچیدگی موضوع و اثرات مخربی که بر اعتماد عمومی و روند اقتصادی کشور دارد، انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر، به سرعت وارد عمل شود. این نهاد باید با اتخاذ تمهیدات فنی و نظارتی دقیق و همکاری با بانک‌های درگیر، امکان انتقال امن و بدون وقفه منابع مالی میان حساب‌های مختلف را فراهم کند.
در غیر این صورت، ادامه‌دار بودن این وضعیت می‌تواند به تشدید چالش‌های قضایی و مالی برای مردم، و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی منجر شود. اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی از موضع انفعال خارج شود و با مدیریت صحیح بحران، از گسترش تبعات این حملات سایبری بر عملکرد بانکی و اقتصاد کشور جلوگیری کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
