توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، دبیر اتحادیه مشاوران املاک کشور از تداوم رکود در بازار خرید و اجاره مسکن و همچنین تغییر رویکرد مالکان نسبت به نحوه دریافت اجاره‌بها خبر داد. بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی شدیدی است؛ رکودی که از زمستان سال گذشته با تثبیت نسبی قیمت‌ها آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. کاهش نرخ تورم سالانه نیز جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.
نگرانی‌های سیاسی و تحولات بین‌المللی، فضای آینده اقتصادی کشور را با تردید مواجه کرده و همین مسئله منجر به افزایش انتظارات تورمی شده است. در نتیجه، سرمایه‌ها بیشتر به سمت بازارهای نقدشونده و کم‌ریسک‌تری مانند طلا و ارز سوق پیدا کرده‌اند.
آمارهای جدید از وضعیت بازار مسکن
طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۴ درصد رسیده است. همچنین، تورم نقطه‌ای این بخش در ماه گذشته ۳۵.۶ درصد و تورم ماهانه نیز ۲ درصد گزارش شده است. این در حالی است که در خردادماه، نرخ‌های مذکور به ترتیب ۳۹، ۳۶.۸ و ۲.۲ درصد بودند. شاخص اجاره‌بها نیز از ۳۱۹.۲ در خرداد به ۳۲۵.۵ در تیر افزایش یافته است.
کاهش تدریجی نرخ‌های تورمی در بخش خرید و اجاره، نشانه‌ای از کند شدن روند افزایش قیمت‌هاست؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از فشار اقتصادی بر مستاجران بکاهد.
کاهش معاملات و تعطیلی بنگاه‌های املاک
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور، در ارزیابی وضعیت کنونی گفت: رکود بازار از حدود دو سال پیش آغاز شده و در پی تشدید تنش‌های سیاسی و بروز جنگ‌ها، عمق بیشتری یافته است. این شرایط باعث افت شدید معاملات شده، به‌طوری که در برخی مناطق کشور حجم خرید و فروش تقریباً به صفر رسیده است.
وی همچنین افزود: بسیاری از دفاتر املاک، در مواجهه با کاهش قراردادها و افزایش فشارهای مالیاتی، ناچار به تعطیلی یا تغییر شغل شده‌اند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
واکنش بازار مسکن به تحولات سیاسی و تغییر خواسته‌های مالکان
لطفی در ادامه اظهار کرد: بازار مسکن به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی است و افزایش تنش‌ها، رکود این بخش را تشدید کرده است؛ رکودی که معیشت بیش از ۲۰۰ حرفه مرتبط با صنعت ساختمان را در معرض خطر قرار داده است.
وی همچنین به تغییر نگرش مالکان اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته که ودیعه بیشتر اولویت داشت، در حال حاضر بیشتر مالکان به‌دنبال افزایش مبلغ اجاره ماهانه هستند. این تغییر، ناشی از رشد قابل‌توجه هزینه‌های زندگی و تلاش خانواده‌ها برای پوشش این هزینه‌هاست.
در پایان، لطفی تاکید کرد که سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه خودنویس و محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه در اثر شرایط سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، در کنترل بازار مسکن مؤثر بوده‌اند. همچنین، کاهش تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در ملک به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش پول، موجب افت تقاضای سرمایه‌ای و کاهش فشار قیمتی در این بازار شده است.
منبع: خبرآنلاین
"
