توسط : در کمتر از یک ماه از آغاز فعالیت، کمپین انحلال بانک آینده در وب‌سایت «کارزار»، با استقبال گسترده فعالان اقتصادی و شهروندان روبه‌رو شده است؛ اقدامی که بازتاب یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین مباحث این روزهای اقتصاد ایران، یعنی ناترازی شدید بانکی است. موضوع ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره مورد توجه کارشناسان قرار داشته و اکنون، مطالبه انحلال بانک‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، وارد فاز عمومی شده است.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، به نقل از خبرنگار ایسنا، این کمپین با استناد به گزارش‌های رسمی از جمله اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک آینده را بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آن را مصداق بارز ناترازی ساختاری می‌داند. این زیان سنگین، معادل حدود ۵ میلیون تومان به ازای هر ایرانی، در نتیجه عملکرد نامطلوب این بانک در سال‌های گذشته رقم خورده است.
از مهم‌ترین تخلفات مطرح‌شده می‌توان به اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه کافی به شرکت‌های وابسته، سرمایه‌گذاری پرریسک در پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال و عدم رعایت اصول بانکداری صحیح اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از اقدامات که به اعتقاد طراحان کمپین، بانک آینده را به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان کشور بدل کرده است.
همچنین، برداشت‌های سنگین این بانک از منابع بانک مرکزی که معادل ۴۲ درصد از کل بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی گزارش شده از دیگر دلایل تشدید نقدینگی و تورم عنوان شده و عاملی برای کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی محسوب می‌شود.
دیدگاه کارشناسان: انحلال یا اصلاح ساختاری؟
در واکنش به این مطالبه عمومی، نظرات اقتصاددانان طیف‌های مختلف منتشر شده که حاکی از توافق بر سر ضرورت مداخله فوری، اما اختلاف‌نظر در شیوه مداخله است.
صادق الحسینی، اقتصاددان، ریشه اصلی بحران را در نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم می‌داند که انگیزه برای دریافت وام‌های کلان بدون بازپرداخت ایجاد کرده و بانک‌هایی مانند آینده را به سمت زیان‌های انباشته سوق داده است. وی اصلاح ساختاری یا انحلال هدفمند را راه‌حل گریزناپذیر می‌داند.
در همین زمینه، رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وضعیت بانک آینده را «غیرقابل اصلاح» توصیف کرده و با اشاره به زیان ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی آن، خواستار انحلال سریع شده است. میثم ظهوریان، نماینده دیگر مجلس نیز از موافقت رئیس کل بانک مرکزی با انحلال این بانک خبر داده و اجرای آن را منوط به مجوز شورای سران قوا اعلام کرده است.
با‌این‌حال، برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، بر این باورند که انحلال شتاب‌زده می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای پولی شود. این گروه پیشنهادهایی چون افزایش سرمایه، بهبود مدیریت منابع و مصارف، یا ادغام هدفمند را به‌عنوان جایگزین‌های کم‌ریسک‌تر مطرح می‌کنند.
راهکارهای جایگزین: تملک بانک توسط دولت یا کوچک‌سازی ترازنامه
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، به جای انحلال کامل، دو راهکار مشخص را پیشنهاد داده است:
- تیک‌اور (Takeover): تبدیل بدهی بانک آینده به بانک مرکزی، به سهام و تملک مدیریتی بانک توسط دولت؛ به‌گونه‌ای که کنترل بانک در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و فرآیند اصلاح ساختاری آغاز شود.
- کوچک‌سازی ترازنامه: از طریق کاهش دارایی‌های مسئله‌دار (مانند تعیین ارزش واقعی ایران‌مال و تبدیل آن به صندوق املاک) و مدیریت بدهی‌ها به بانک مرکزی؛ روشی که زیان‌ها را به‌صورت تدریجی ثبت و از ایجاد شوک اقتصادی جلوگیری می‌کند.
به گفته شاکری، این روش‌ها از نظر هزینه‌ای و اعتماد عمومی، مقرون‌به‌صرفه‌تر از انحلال ناگهانی هستند، اگرچه اجرای آن‌ها با موانعی نظیر ارزش‌گذاری پیچیده دارایی‌ها و مقاومت برخی ذی‌نفعان پرنفوذ همراه است.
انحلال؛ تصمیمی سنگین با پیامدهای گسترده
محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز با اشاره به وضعیت رکود تورمی کشور، هشدار داده است که ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی در چنین شرایطی کارایی ندارند و حذف یک بانک، ممکن است ناپایداری‌های بیشتری به دنبال داشته باشد.
در مجموع، گرچه کمپین انحلال بانک آینده به‌عنوان نماد اعتراض به بحران ناترازی بانکی جایگاه پررنگی در فضای اقتصادی کشور یافته، اما تصمیم نهایی درباره سرنوشت این بانک، نیازمند ملاحظات فنی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای است؛ ملاحظاتی که تعادل میان ضرورت اصلاح، هزینه‌های اجتماعی و حفظ اعتماد عمومی را طلب می‌کند.
منبع» اقتصاد آنلاین
"
