توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، قوانین جدید مالیاتی با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری و در عین حال، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازارهای مختلف به تصویب رسیده‌اند. این قوانین به‌ویژه در شرایط خاصی که بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز در معرض نوسانات شدید و رفتارهای غیرمتعارف قرار می‌گیرند، نقش بازدارنده دارند.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت که یکی از اصلی‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت، اجرای طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌های عمومی.
وی با اشاره به ساختار نظام‌های مالیاتی گفت: «این نظام‌ها از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و ساختار اجرایی تشکیل شده‌اند و می‌توانند اهداف متنوعی را دنبال کنند. هرچند تأمین منابع مالی برای دولت هدف مهمی است، اما برخی پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سود حاصل از سفته‌بازی، بیشتر با هدف تنظیم‌گری اقتصادی وضع شده‌اند.»
حسینی ادامه داد: «این نوع مالیات‌ها در واقع با جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی، از فعالیت‌های مولد حمایت و از رفتارهای سوداگرانه جلوگیری می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در بازارهای مسکن، خودرو و همچنین طلا و ارز، زمانی‌که تقاضا به‌صورت غیرعادی افزایش یابد و موجب بی‌ثباتی شود، قانون مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه وارد عمل شده و با شناسایی این رفتارها، از گسترش آن‌ها جلوگیری می‌کند.»
وی همچنین تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی با کمک پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف می‌تواند این نوع فعالیت‌ها را شناسایی و بررسی کند. بر اساس این قانون، معاملات سفته‌بازانه‌ای که مشمول مالیات بر سود یا عایدی شوند، در مرحله نخست با تعویق ۲۰ ماهه در اجرای قانون مواجه خواهند شد و پس از آن نیز به مدت سه سال از معافیت موقت برخوردار می‌شوند. این فرصت‌ها برای تطبیق و آمادگی فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است.
در عین حال، تولید واقعی در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن یا تولید خودرو از دایره این مالیات‌ها مستثنا هستند و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود. این تمایز نشان می‌دهد که هدف اصلی قانون‌گذار، مهار رفتارهای غیرمولد و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار است.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
