توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، بر اساس مقررات جدید، اگر کارفرمایی اقدام به استخدام اتباع افغانی فاقد مجوز یا پروانه کار کند، به ازای هر روز اشتغال غیرقانونی این افراد، مبلغ ۱٬۷۳۱٬۸۲۵ تومان جریمه خواهد شد. همچنین در صورتی که فرد خارجی در شغلی غیر از آنچه در پروانه کارش قید شده مشغول به کار شود، کارفرما به حبس بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شود.
طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورتی مجاز به کار در ایران هستند که دارای ویزای ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق مقررات باشند. همچنین ماده ۱۸۱ این قانون به‌صراحت کارفرمایانی را که اتباع فاقد مجوز یا دارای پروانه منقضی‌شده را به کار بگیرند، مستحق مجازات حبس دانسته است.
مطابق بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی که به‌طور غیرقانونی از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند یا آنها را در شغلی غیر از عنوان مندرج در پروانه‌شان به کار می‌گیرند، به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال جریمه می‌شوند. با توجه به مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ که حداقل مزد روزانه را ۳۴۶٬۳۶۵ تومان تعیین کرده، این جریمه به ۱٬۷۳۱٬۸۲۵ تومان در روز می‌رسد. در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
کارشناسان نسبت به پیامدهای منفی حضور اتباع غیرمجاز در کشور هشدار داده‌اند؛ این حضور علاوه بر مسائل امنیتی، می‌تواند بحران‌هایی در زمینه اشتغال، فرهنگ و بهداشت به وجود آورد. به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ساماندهی نیروی کار خارجی تأکید داشته و تنها به افرادی مجوز کار می‌دهد که حضور قانونی و قابل شناسایی در کشور داشته باشند.
در شرایط فعلی که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان و جوانان بالاست، جذب نیروی کار باید با اولویت نیروهای بومی انجام شود. به‌کارگیری اتباع غیرمجاز می‌تواند فرصت‌های شغلی را از شهروندان داخلی سلب کرده و منجر به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
بر همین اساس، شهرداری‌ها نیز موظف شده‌اند که تحت هیچ شرایطی اتباع غیرمجاز را به کار نگیرند؛ در غیر این صورت با جرایم سنگین مواجه خواهند شد. همچنین کارفرمایان موظف‌اند در صورت پایان همکاری با نیروی کار خارجی، این موضوع را به وزارت کار اطلاع دهند. عدم اعلام این موضوع نیز مشمول مجازات قانونی خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
