توسط : بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، پیش‌بینی‌ها برای سال 1404 حاکی از آینده نامشخص اقتصادی است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که در صورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد در بهترین حالت می‌تواند 4 درصد رشد کند و در بدترین حالت ممکن است یک رکود تمام عیار رخ دهد.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، اقتصاد ایران در آستانه سال سال 1404 با چالش‌های ریشه‌‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که ناشی از تحریم‌های بین المللی، مشکلات داخلی و سیاست‌های اقتصادی شکننده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در پاییز 1403 به 1.6 درصد کاهش یافته است که کاهش قابل توجهی نسبت به رشد 5.1 درصدی ثبت شده در پاییز 1402 بود. کارشناسان چندین عامل کلیدی موثر در این رکود را شناسایی می‌کنند که از آن جمله می‌توان به عدم تعادل بخش انرژی، کاهش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری، افزایش فشار تولید و افزایش تورم اشاره کرد.
اگر تحریم‌ها در سطح فعلی خود باقی بماند، کارشناسان اقتصادی سه سناریو اصلی را برای سال آینده ترسیم کرده‌اند که هر کدام پیامدها و احتمالات مشخصی دارند.
سناریوی خوشبینانه: رشد اقتصادی رشد 3.5 تا 4 درصد
در مطلوب‌ترین سناریو، اقتصاد ایران می‌تواند در سال 1404 به رشد 3.5 تا 4 درصدی دست یابد. این پیش‌بینی افزایش تولید نفت را به میزان 200 هزار بشکه در روز فرض می‌کند و مجموع تولید را به 3.3 میلیون بشکه در روز می‌رساند. این امر با تقاضای پایدار چین و هند و همچنین ادامه توانایی ایران برای دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن می‌شود. در این سناریو، بخش نفت با نرخ رشد 5 تا 6 درصدی مواجه خواهد شد که منجر به بهبود جزئی در درآمدهای ارزی خواهد شد.
همزمان، انتظار می‌رود بخش غیرنفتی که تقریباً 85 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، تقویت شود و به نرخ رشدی در حدود 3 درصد دست یابد. بااینحال، این رشد به حفظ ثبات نرخ ارز، به ویژه حفظ دلار در محدوده قابل مدیریت و گسترش تجارت منطقهای از طریق توافق‌هایی مانند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بستگی دارد.
بخش خدمات، به ویژه تجارت و حمل‌ونقل می‌تواند 3.5 درصد رشد کند، اگرچه رشد صنعتی و کشاورزی احتمالاً به دلیل کمبود انرژی و کمبود آب، زیر 2 درصد باقی خواهد ماند. فرض کلیدی دیگر در این سناریو این است که تورم به زیر 30 درصد، حدود 28 درصد می‌رسد در حالی که رشد نقدینگی روی 25 درصد کنترل می‌شود.
با‌این‌وجود، دستیابی به این سطح از رشد اقتصادی مستلزم تضمین حداقل 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی مانند عراق و عمان است که با توجه به تحریم‌های فعلی یک شاهکار چالش‌برانگیز است. رئیس جمهور مسعود پزشکیان در اولین مصاحبه تلویزیونی خود در ماه شهریور، اندکی پس از تصدی مسئولیت به این چالش اذعان کرد.
وی تصریح کرد: «دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی بدون رفع عدم تعادل در بخش انرژی و بانکی و همچنین بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملا غیرممکن است. برای رسیدن به این هدف حداقل به 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم که تنها از طریق ثبات اقتصادی و بهبود روابط خارجی محقق می‌شود.»
سناریوی واقع بینانه: رشد اقتصادی 1.5 تا 2.5 درصد
سناریوی محتمل‌تر که اکثر تحلیلگران اقتصادی از آن حمایت می‌کنند، رشد اقتصادی را بین 1.5 تا 2.5 درصد پیش‌بینی می‌کند. در این مورد، انتظار می‌رود که تولید نفت در سطح فعلی 3.1 میلیون بشکه در روز راکد بماند، زیرا افزایش فشار ایالات متحده بر خریداران نفت ایران، حفظ صادرات را دشوارتر می‌کند. بخش نفت ممکن است با نرخ متوسط 2 تا 3 درصد رشد کند، اما به عنوان یک محرک اقتصادی قوی عمل نخواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود بخش غیرنفتی با نرخ متوسط ۲ درصد رشد کند. بخش صنعت که در پاییز 1403 رشد زیر 2 درصد را تجربه کرد، به دلیل کمبود مداوم برق و گاز و سرمایه‌گذاری ناکافی، بعید است که از 1.5 درصد فراتر رود. صنایع کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی با ظرفیت‌های کاهش‌یافته در حال فعالیت هستند، زیرا گزارش‌ها نشان می‌دهند مصرف گاز خانگی بر نیازهای صنعتی اولویت‌بندی شده است.
انتظار می‌رود بخش خدمات تا حدی انعطاف‌پذیری نشان دهد و به نرخ رشد 2.5 درصدی دست یابد که عمدتاً به دلیل فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقهای است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که بخش کشاورزی با پیش‌بینی رشد از صفر تا منفی یک درصد، عمدتاً به دلیل شرایط شدید خشک‌سالی و کمبود نهاده‌ها، دچار رکود یا حتی کوچک شود.
انتظار می‌رود در این سناریو تورم حدود 35 درصد باشد، در حالی که رشد نقدینگی تقریباً 30 درصد باقی خواهد ماند. این تورم مداوم قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند و تقاضای مصرف کننده را محدود می‌کند. علاوه‌براین، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزدیک به صفر باقی بماند یا یک درصد کاهش یابد که نشان می‌دهد ظرفیت تولید در بلندمدت به کاهش ادامه خواهد داد.
این سناریو با پیش‌بینی بانک جهانی برای ایران در سال 1404 مطابقت دارد که رشد اقتصادی را بین 2.5 تا 2.7 درصد برآورد می‌کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بدون تغییر سیاست‌های مهم، اقتصاد ایران در چرخه رشد پایین به دام خواهد ماند. همانطور که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در بهمن ماه گفت: «دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی بدون اصلاحات اساسی بودجه و سرمایه‌گذاری خارجی غیرممکن است. این هدف را نمی‌توان تنها با کلمات برآورده کرد.»
اگرچه دولت قصد خود را برای اعمال تغییرات و اصلاحات در عین به حداقل رساندن اختلالات اجتماعی و اقتصادی ابراز کرده است، اما برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی پایدار نیازمند حمایت سایر بخش‌های حکومتی است.
سناریوی بدبینانه: رشد اقتصادی بین صفر تا 1 درصد
در بدترین سناریو، اقتصاد کشور در سال 1404 در آستانه رکود قرار می‌گیرد. تولید نفت به زیر 3 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد، در حالی که تورم از 40 درصد فراتر می‌رود و فشارهای اقتصادی را تشدید می‌کند. بخش نفت رشدی راکد یا منفی را تجربه خواهد کرد، با کاهش تخمینی تا 2 درصد، در حالی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش خواهند یافت.
بر اساس پیش‌بینی‌های بدبینانه کارشناسان، تورم می‌تواند از 40 درصد هم عبور کند که دلیل اصلی آن کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت است که احتمالاً از طریق خلق پول جبران می‌شود. این به نوبه خود باعث افزایش 35 درصدی نقدینگی می‌شود که منجر به یک مارپیچ تورمی می‌شود.
هزینه‌های تولید بالا، حاشیه سود در صنایع را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود بخش‌های صنعتی و خدماتی کمتر از یک درصد رشد کنند. در همین حال، بخش کشاورزی 2 تا 3 درصد کاهش می‌یابد، زیرا بدتر شدن کمبود آب و عدم تعادل انرژی باعث افزایش بیشتر بهره وری می‌شود.
شوک‌های خارجی مانند کاهش قیمت جهانی نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه یا تشدید تنش‌های نظامی می‌تواند احتمال این سناریو را بیشتر کند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت 5 درصد کاهش می‌یابد و اقتصاد را به حالت رکود نسبی سوق می‌دهد. چنین شرایطی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی خواهد داشت، بی‌ثباتی مالی را عمیق‌‌‌تر می‌کند و تاب‌آوری کلی اقتصادی را تضعیف می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال 1404 شاهد رشد شکننده با نشانه‌هایی از رکود باشد و گزارش‌های اخیر حاکی از بهبود قابل توجهی نیست. محتمل‌ترین سناریو نرخ رشد بین 1.5 تا 2.5 درصد است. بااینحال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که مسائل خارجی و ضعف‌های ساختاری داخلی می‌توانند مسیر را به سمت بهبود شرایط یا بالعکس تغییر دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
