توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، در حال حاضر بازار مسکن تهران روزهای کم‌تحرکی را تجربه می‌کند و نشانه‌های رکود عمیق‌تری در بخش خرید و فروش به چشم می‌خورد. بررسی‌های میدانی و نظر کارشناسان حاکی از آن است که کاهش تقاضای واقعی، نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن و پافشاری قیمت‌ها در سطوح بالا موجب شده بسیاری از معاملات در حالت تعلیق قرار بگیرند. تحلیل‌گران بر این باورند که تداوم این وضعیت، هم خریداران را محتاط‌تر کرده و هم مالکان را به سمت قیمت‌گذاری واقع‌گرایانه‌تر سوق داده است.
بازار اجاره نیز هرچند از نوسانات شدید سال‌های گذشته فاصله گرفته، اما همچنان با چالش‌هایی بنیادین روبه‌روست. در مناطق حاشیه‌ای تهران، اجاره‌بها با افزایش تدریجی همراه بوده که نه ناشی از رونق، بلکه نتیجه فشار اقتصادی بر مستاجرانی است که دیگر توان سکونت در مناطق مرکزی را ندارند. به‌طور کلی، بازار مسکن در مسیر بازتعریف تعادل قیمتی و رفتاری حرکت می‌کند و از هیجانات گذشته فاصله گرفته است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره شرایط فعلی بازار اظهار داشت: «وضعیت رکود در حوزه خرید و فروش محسوس‌تر از گذشته است؛ هرچند معاملات به‌طور کامل متوقف نشده‌اند، اما در مقایسه با سال قبل، کاهش چشمگیری داشته‌اند. وی همچنین خاطرنشان کرد که بازار در ماه‌های اخیر افزایش قیمت چشمگیری نداشته و در برخی مقاطع با ثبات همراه بوده است.»
در بخش اجاره نیز طبق گفته‌های گودرزی، متوسط رشد اجاره‌بها در تهران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است؛ البته در مناطق حاشیه‌ای، افزایش اجاره تا ۳۰ درصد نیز گزارش شده است که دلیل آن شامل کاهش تقاضا در برخی مناطق، خروج اتباع خارجی و فشارهای انباشته از سال‌های گذشته است.
به گفته او، در حال حاضر بسیاری از مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌های غیرواقعی مشتری ندارد و همین موضوع باعث شده بازار به سمت تعادل نسبی حرکت کند. در مناطق شمالی تهران مانند مناطق ۱، ۲ و ۳، بیشتر قراردادها تمدید شده‌اند و افزایش اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. در مرکز شهر نیز وضعیت مشابهی حکم‌فرماست و بازار خرید و فروش در حالت انتظار به سر می‌برد.
در پاسخ به این سوال که آیا تغییراتی در الگوی مهاجرت از تهران به حومه مشاهده می‌شود، گودرزی اعلام کرد که هنوز چنین تغییری مشاهده نشده است.
او در پایان گفت: «احتمال افزایش محدود قیمت‌ها در آینده وجود دارد، اما در شرایط کنونی اولویت با تثبیت قیمت‌ها و بازگشت آرامش به بازار است. کنترل بازار نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله دولت، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول است.»
منبع: خبرآنلاین
"
