توسط : در پی تبادل آتش میان ایران و اسرائیل، بازارهای جهانی در روز جمعه با شوک جدیدی مواجه شدند که به‌ویژه در بازار انرژی تأثیرگذار بود. قیمت نفت با جهشی ۷ درصدی روبه‌رو شد و این نگرانی را ایجاد کرد که تداوم تنش‌ها، موجب افزایش پایدار بهای انرژی و به‌دنبال آن، رشد قیمت کالاها و خدماتی مانند بنزین، مواد غذایی و حمل‌ونقل شود. این وضعیت مشابه اتفاقات پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است و ممکن است چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی را تضعیف و کار سیاستگذاران پولی را دشوارتر کند. با این حال، اثرگذاری نهایی این بحران بستگی به مدت زمان تداوم تنش دارد.
قیمت نفت خام برنت در ابتدا بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت اما سپس به حدود ۷۵ دلار در هر بشکه بازگشت. با وجود این افزایش، بهای نفت همچنان حدود ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و بسیار پایین‌تر از اوج ۱۳۰ دلاری سال ۲۰۲۲ است. به‌طور معمول، قیمت نفت در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی نوسان پیدا می‌کند. تحلیلگران معتقدند که افزایش اخیر نیز رفتاری طبیعی در بازار است.
این رشد ابتدا بر قیمت فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل تأثیر می‌گذارد و سپس در تمام زنجیره تأمین نمایان می‌شود. به‌طور مثال، در بخش کشاورزی، افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه تولید و توزیع محصولات غذایی را بالا ببرد. با این حال، آثار این روند تنها در صورت تداوم قیمت‌های بالا آشکار خواهد شد. طبق بررسی‌ها، هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت می‌تواند حدود ۷ سنت به قیمت بنزین بیفزاید. همچنین، قیمت گاز طبیعی نیز به‌دنبال افزایش تنش‌ها رشد کرده، اما به‌دلیل ساختارهای نظارتی، این رشد با تأخیر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
ریچارد برونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک در یک شرکت مشاوره انرژی، وضعیت فعلی را نگران‌کننده توصیف کرده، اما معتقد است که احتمالاً شدت تأثیر آن به اندازه بحران اوکراین نخواهد بود. او تأکید کرده که ادامه تنش‌ها، ورود دیگر کشورهای منطقه به درگیری و احتمال اختلال در تنگه هرمز، از عوامل کلیدی در روند آینده بازار انرژی هستند. تنگه هرمز مسیر عبور حدود یک‌پنجم صادرات جهانی نفت است و در صورت بسته شدن، قیمت نفت ممکن است به شدت افزایش یابد. گرچه احتمال چنین رخدادی در حال حاضر پایین ارزیابی می‌شود، اما همین احتمال در قیمت‌ها اثرگذار است.
بر خلاف سال ۲۰۲۲ که اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا با جهش تقاضا روبه‌رو بود، اکنون با چالش‌هایی همچون رشد کند اقتصادی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی مواجه است. کشورهایی مانند عربستان و برزیل توان افزایش تولید دارند که می‌تواند مانع از جهش شدید قیمت نفت شود. اما اگر صادرات روزانه ۱.۷ میلیون بشکه‌ای نفت ایران دچار اختلال شود، تعادل عرضه در سه‌ماهه چهارم سال از بین می‌رود و ممکن است قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار برسد. در این شرایط، احتمال استفاده اوپک از ظرفیت‌های ذخیره‌ای وجود دارد.
در سناریوی شدیدتر، اگر تنگه هرمز بسته شود، بهای نفت ممکن است تا سطح ۱۲۰ دلار صعود کند. زیرا حدود یک‌سوم صادرات دریایی نفت از این مسیر انجام می‌شود و ظرفیت مازاد اوپک نیز عمدتاً در همین منطقه قرار دارد. در چنین شرایطی کشورها ممکن است به ذخایر راهبردی خود رجوع کنند، اما این راه‌حل تنها موقتی است. بازار باید به سطحی از قیمت برسد که با کاهش تقاضا، دوباره تعادل برقرار شود. بازار گاز نیز در خطر است؛ چراکه قطر، سومین صادرکننده بزرگ گاز مایع دنیا، تمامی صادرات خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهد. هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند بازار جهانی LNG را دچار کمبود کرده و رقابت میان خریداران آسیایی و اروپایی را تشدید کند.
در واکنش به این بحران، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده در صورت لزوم، از ذخایر استراتژیک خود که بالغ بر ۱.۲ میلیارد بشکه است استفاده خواهد کرد، گرچه این رقم در مقایسه با مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه‌ای جهان محدود است. دبیرکل اوپک اما چنین اظهاراتی را عامل نگرانی بیشتر بازار دانسته است. این در حالی است که اوپک‌پلاس تصمیم گرفته تولید خود را برای ماه ژوئیه به میزان ۴۱۱ هزار بشکه افزایش دهد.
چالش برای بانک‌های مرکزی
افزایش سریع بهای نفت در زمانی رخ داده که نرخ تورم در آمریکا تا حدی مهار شده و بانک مرکزی این کشور در آستانه کاهش نرخ بهره قرار دارد. اما این شوک انرژی می‌تواند برنامه‌های تسهیلی پولی را با مانع مواجه کند. اگر قیمت نفت از ۱۰۰ دلار فراتر رود، ممکن است تا یک درصد به نرخ تورم کشورهای توسعه‌یافته اضافه شود. در گذشته، بانک‌های مرکزی در مواجهه با قیمت بالای نفت، به کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی متوسل می‌شدند. اما اکنون نگران تداوم تورم ناشی از شوک‌های عرضه هستند.
در اروپا، ثبات قیمت‌ها به کاهش قبلی بهای انرژی وابسته بود. با جهش دوباره قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و احتمال بروز رکود تورمی افزایش می‌یابد. بررسی سناریوی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که رشد قیمت انرژی تا ۲۰ درصد می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های آینده را کاهش و تورم را افزایش دهد. در آمریکا نیز با وجود کاهش اندک شاخص تورم مصرف‌کننده در ماه گذشته، تحلیلگران هشدار داده‌اند که روند کنونی ممکن است موقتی باشد و با تداوم رشد بهای نفت، فشار قیمتی مجدداً به مصرف‌کنندگان بازگردد.
واکنش بازارهای مالی به بحران نظامی
با آغاز درگیری‌ها، ارزش دلار آمریکا اندکی تقویت شد، اما نسبت به گذشته واکنش کمتری نشان داد. برخی کارشناسان معتقدند نقش پناهگاه امن دلار تضعیف شده و ین ژاپن همچنان جایگاه محافظت‌کننده‌تری دارد. سرمایه‌گذاران ابتدا به سمت دارایی‌های امن رفتند، اما سپس نگرانی‌ها از فشارهای تورمی موجب تغییر رفتار آنها شد. در صورت کاهش تنش، بازارها ممکن است به روال عادی بازگردند، اما افزایش هزینه‌ها و کاهش سوددهی شرکت‌ها می‌تواند اعتبار آنان را در نگاه سرمایه‌گذاران کاهش دهد. در این شرایط، تقاضا برای طلا و فلزات گرانبها به‌عنوان دارایی‌های ایمن افزایش می‌یابد.
تردید کشتی‌رانی‌ها برای عبور از تنگه هرمز
شرکت فرانت‌لاین، بزرگ‌ترین شرکت نفتکش جهان، اعلام کرده فعلاً قراردادهای عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز را نمی‌پذیرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، برخی کشتی‌های در حال تردد نیز با همراهی اسکورت نظامی در حال ترک منطقه هستند. این رویداد موجب افزایش هزینه‌های امنیتی و اخلال در جریان تجارت دریایی شده است. کارشناسان امنیت دریایی نیز گزارش داده‌اند که بسیاری از مالکان کشتی تمایلی به عبور از این مسیر ندارند. نرخ بیمه در مناطق پرخطر، مانند دریای سرخ، تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مسیرهای جایگزین برای عبور از منطقه
در تلاش برای دوری از خطرات منطقه‌ای، بسیاری از خطوط کشتیرانی مسیر خود را از کانال سوئز به مسیر طولانی‌تر دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا تغییر داده‌اند. این امر موجب افزایش زمان حمل‌ونقل و ازدحام در بنادر فرعی شده است. پیتر سند، تحلیلگر شرکت Xeneta هشدار داده که در صورت عدم استفاده از بندر جبل‌علی، کشتی‌ها مجبور به مراجعه به بنادر کم‌تجهیز خواهند شد که می‌تواند اختلالات گسترده‌تری ایجاد کند.
در مجموع، با وجود اینکه احتمال بسته شدن تنگه هرمز همچنان پایین است، اما هرگونه محدودیت در صادرات نفت ایران می‌تواند کشورهایی نظیر چین را وادار به یافتن منابع جایگزین کند. به همین دلیل، تحولات منطقه‌ای نه‌تنها بازار انرژی، بلکه تمام اقتصاد جهانی را در وضعیت پرریسک و شکننده‌ای قرار داده است.
منبع: دنیای اقتصاد
"
