توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، در بازار مسکن تهران، روند کاهشی قیمت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی که همواره جزو گران‌ترین نواحی شهر محسوب می‌شدند، آغاز شده است. طبق گزارش‌ها، برخی واحدهای مسکونی اکنون با قیمتی کمتر از حد معمول یا به اصطلاح «زیر قیمت» در بازار عرضه می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده تغییراتی مهم در بازار مسکن است که کارشناسان آن را نتیجه عواملی همچون ریسک‌های سیاسی، کاهش نقدشوندگی و افت سطح تقاضا می‌دانند.
فردین یزدانی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، معتقد است که بازار مسکن در حال تجربه شرایط خاصی مشابه دوران پس از جنگ است. وی می‌گوید ریسک نگهداری دارایی ملکی افزایش یافته، چرا که نقدپذیری این نوع دارایی پایین آمده است. به همین دلیل سرمایه‌ها در حال حرکت به سمت بازارهای با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و ارز هستند. این روند موجب کاهش چشمگیر تقاضای عمومی برای خرید مسکن شده، مخصوصاً در مناطقی مانند تهران که طی روزهای جنگ بیشترین آسیب را دیده‌اند.
یزدانی همچنین اشاره می‌کند که کاهش تقاضا در تهران، باعث مهاجرت سرمایه و خریداران به شهرهای امن‌تر، به‌ویژه مناطق شمالی کشور شده است. این جابجایی جمعیتی و سرمایه‌ای باعث رشد تقاضا و احتمالاً افزایش قیمت در این مناطق خواهد شد. در مقابل، رکود بازار مسکن تهران در دو سال اخیر تشدید شده و نشانه‌ای از پایان آن در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر، کاهش فعالیت‌های ساختمانی و کند شدن روند تکمیل پروژه‌ها، نشانه‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش است. یزدانی تأکید می‌کند که هرچند قیمت‌های اسمی مسکن ممکن است ثابت بمانند، اما در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن‌ها در حال کاهش است. با این حال، انتظار ریزش شدید قیمت‌های اسمی در کل بازار، به جز در برخی مناطق خاص، واقع‌بینانه نیست.
وی خاطرنشان می‌کند که ساخت‌وسازهای دولتی در قالب برنامه‌های حمایتی همچنان ادامه دارد، اما این پروژه‌ها نیز به منابع مالی وابسته‌اند؛ موضوعی که به دلیل نیاز به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ و محدودیت‌های بودجه‌ای، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
کارشناس بازار مسکن با قاطعیت اعلام کرد که رکود در این بازار تا پایان تابستان قطعی است و افزود: «با توجه به شرایط کنونی، حتی در صورت برقراری ثبات سیاسی، تا پایان تابستان نباید انتظار خروج بازار مسکن از رکود را داشته باشیم. در بهترین حالت، در صورت برقراری صلح پایدار و بازگشت آرامش، بازار به وضعیت پیشین خود بازخواهد گشت؛ وضعیتی که همچنان با رکود همراه است و به نظر می‌رسد این روند حداقل تا پایان سال ادامه داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در صورت تحقق ثبات سیاسی، به‌تدریج حرکت در بازار مسکن آغاز می‌شود و فعالیت‌های ساخت‌وساز افزایش خواهد یافت. اما نباید فراموش کرد که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی این بخش، در چالش‌های اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری‌ها نهفته است. پس از استقرار ثبات، بازنگری در سیاست‌های بخش مسکن، به‌ویژه در زمینه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و ارائه کمک‌های اضطراری برای اسکان موقت ساکنان آن‌ها، ضروری خواهد بود.»
در مجموع، پیش‌بینی کارشناسان از ادامه رکود در بازار مسکن، ثبات نسبی قیمت‌های اسمی و کاهش ارزش واقعی واحدهای مسکونی حکایت دارد. تغییر این روند تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تحولات مثبت در عرصه سیاسی و اقتصادی رخ دهد.
منبع: خبرآنلاین
"
