توسط : در حالی که تورم و گرانی‌های بی‌سابقه زندگی بسیاری از خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده است، دولت تصمیم گرفته یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان را حذف کند؛ آن هم بر اساس معیارهایی چون حقوق ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه یا داشتن ملک. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای به‌دنبال داشته، چرا که با واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه هم‌خوانی ندارد.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح این تصمیم، به الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرده است. اما نکته مهم اینجاست که مبنای شناسایی این دهک‌ها، با شاخص‌های فقر در کشور در تضاد است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ برای یک خانواده سه‌نفره به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده و نهادهای مستقل اقتصادی نیز رقم خط فقر نسبی را در حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین زده‌اند. با این حساب، کسی که حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان ارد، چگونه می‌تواند جزو سه دهک ثروتمند کشور محسوب شود؟ آیا در این میان، بخشی از طبقه متوسط به اشتباه به عنوان افراد برخوردار طبقه‌بندی نشده‌اند؟
از سوی دیگر، یکی از معیارهای حذف یارانه، «مالکیت ملک» عنوان شده؛ در حالی که بسیاری از خانوارها تنها دارایی‌شان یک خانه‌ی قدیمی است که حتی امکان فروش یا استفاده تجاری از آن را ندارند. مالک بودن به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از رفاه اقتصادی باشد؛ به‌ویژه در اقتصادی که ارزش دارایی‌ها رشد چشمگیری داشته اما درآمدها همچنان عقب مانده‌اند.
اگرچه حذف یارانه می‌تواند برای مدیریت منابع بودجه‌ای توجیه‌پذیر باشد، اما اجرای آن بدون داشتن نظام دقیق و شفاف برای شناسایی وضعیت معیشتی افراد، منجر به حذف ناعادلانه برخی خانوارهای نیازمند خواهد شد. افزون بر آن، این رویکرد ممکن است اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی دولت را تضعیف کند.
با توجه به رشد روزافزون هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت اقلام ضروری، اجاره‌بها و خدمات درمانی، لازم است در تعریف «برخورداری» تجدیدنظر شود. مدل فعلی شناسایی دهک‌های درآمدی به‌وضوح نیازمند بازبینی جدی است.
استفاده از سامانه‌های هوشمند، تحلیل ترکیبی حقوق ماهانه، هزینه، و سبک زندگی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری عادلانه‌تری را فراهم کند. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، حذف یارانه‌ها نه‌تنها موجب عدالت اقتصادی نخواهد شد، بلکه ممکن است خود به عاملی در تشدید بحران معیشتی بدل شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
