پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود ارزیابی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ایران داشته و تصویر نگران‌کننده‌ای را برای آینده نزدیک ایران ترسیم کرده است.

کاهش رشد اقتصادی ایران

بر اساس پیش بینی‌های به روز شده صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در مسیر نزولی قرار دارد. در حالی که رشد اقتصادی در سال 1403 به حدود 3.5 درصد رسیده است، پیش‌بینی می‌شود که به طور قابل‌توجهی کاهش یابد و در سال 1404 فقط به 0.3 درصد کاهش یابد و در سال 1405 اندکی به 1.1 درصد بهبود یابد. در عین حال، تورم همچنان یک مسئله اصلی است. انتظار می‌رود پس از ثبت 32.6 درصد در سال 1403، نرخ تورم به 43.3 درصد در سال 1404 و 42.5 درصد در سال 1405 افزایش یابد که نشان‌دهنده فشار مداوم بر قدرت خرید مردم است.

پیش‌بینی می‌شود که بیکاری نیز افزایش یابد. در سال 1403، این نرخ به 7.8 درصد رسید، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این نرخ در سال 1404به 9.5 درصد برسد و در سال 1405 به 9.2 درصد کاهش یابد. مهم است توجه داشته باشیم که این پیش‌بینی‌ها قبل از تجدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات‌متحده انجام شده است. اگر پیشرفت دیپلماتیک حاصل شود، این امید وجود دارد که چشم‌انداز اقتصادی ایران به طور معناداری بهبود یابد.

اقتصاد جهانی تحت فشار

گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین منعکس‌کننده نگرانی‌های جهانی است. علیرغم برخی ثبات‌های پس از بحران، رشد اقتصادی در سراسر جهان در سال 2024 کند باقی ماند و پیش‌بینی ژانویه 2025 پیش‌بینی می‌کرد که این روند ادامه داشته باشد. با این حال، چشم‌انداز به دلیل تغییر در پویایی تجارت جهانی بدتر شده است.

از اوایل سال 2025، ایالات‌متحده تعرفه‌های جدید گسترده‌ای را وضع کرده است که باعث اقدامات تلافی جویانه شرکای تجاری شده است. این تحولات در 2 آوریل، زمانی که ایالات‌متحده تعرفه‌های تقریباً جهانی را اعمال کرد، به اوج خود رسید و سطوح موثر تعرفه را به بالاترین حد تاریخی که در بیش از یک قرن سابقه نداشت، افزایش داد. این تغییر سیاست یک شوک منفی قابل توجه برای اقتصاد جهانی است که باعث افزایش عدم اطمینان و کاهش فعالیت‌های اقتصادی جهانی می‌شود.

در نتیجه، صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی به 2.8 درصد در سال 2025 و 3.0 درصد در سال 2026 کاهش یابد که بسیار کمتر از پیش‌بینی قبلی 3.3 درصدی برای هر دو سال و به طور قابل توجهی کمتر از میانگین 2000-2019 که 3.7 درصد بود. با این حال انتظار می‌رود تورم جهانی کاهش یابد و به 4.3 درصد در سال 2025 و 3.6 درصد در سال 2026 کاهش یابد.

افزایش خطرات و ثبات‌شکننده

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که تشدید درگیری‌های تجاری و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های فزاینده، خطرات جدی برای رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت جهانی ایجاد می‌کند. این تنش‌ها می‌تواند توانایی دولت‌ها را برای واکنش به بحران‌های آینده کاهش دهد و نوسانات بازار مالی را افزایش دهد. در کشورهایی که در حال حاضر با فشار بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین بی‌ثباتی می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را تشدید کند و انعطاف‌پذیری اقتصادی را محدود کند.

به طور خلاصه، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، یک توافق بالقوه با ایالات‌متحده ممکن است راهی به سمت بهبودی ارائه دهد. در همین حال، اقتصاد جهانی در بحبوحه افزایش حمایت‌گرایی و تغییر سیاست‌ها برای تلاطم آماده می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد