توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، با شروع سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌ها و پرسش‌های زیادی درباره افزایش نرخ حق بیمه و سهم دولت در حمایت از بیمه‌شدگان به وجود آمد. بسیاری از کارفرمایان و بیمه‌شدگان منتظر اعلام تغییرات احتمالی در نرخ‌ها بودند. هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش قابل توجه حق بیمه، به‌ویژه برای گروه‌هایی مانند رانندگان و نانوایان خبر می‌داد، اما گزارش‌های رسمی اخیر تصویری متفاوت ارائه می‌دهند. نکاتی مهم در دل این گزارش‌ها نهفته است که اطلاع از آن برای همه بیمه‌شدگان ضروری است.
سهم دولت فقط تا سقف حداقل حقوق
بر اساس اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، مطابق بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است فقط تا سقف حداقل حقوق مصوب ماهانه، سهم خود از حق بیمه را پرداخت کند. اگر حقوق فردی بالاتر از حداقل باشد، پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده خود بیمه‌شده است. این تصمیم با هدف اجرای عدالت بیمه‌ای بین اقشار مختلف اتخاذ شده است.
با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد روزانه در سال جاری، دستمزد مقطوع مشاغل نیز به همین نسبت رشد داشته که مبنای جدیدی برای محاسبه حق بیمه و مزایای بازنشستگی و سایر تعهدات تامین اجتماعی فراهم کرده است.
وضعیت بیمه رانندگان در سال ۱۴۰۴
اخبار مربوط به دو برابر شدن حق بیمه رانندگان صحت ندارد. طبق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها، رانندگان تنها موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از کل حق بیمه هستند و باقی آن را دولت پرداخت می‌کند. البته این سهم دولت فقط تا سطح حداقل حقوق محاسبه می‌شود و در صورت بالاتر بودن درآمد، پرداخت اضافه بر عهده راننده خواهد بود.
براساس محاسبات جدید:
- سهم بیمه رانندگان وسایل سنگین (کامیون، تریلی، اتوبوس و کشنده) حدود ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار ریال افزایش یافته است.
- سهم بیمه رانندگان مینی‌بوس، کامیونت و تاکسی‌های بین‌شهری حدود ۵ میلیون و ۷۳ هزار و ۳۹۰ ریال افزایش داشته است.
این ارقام تنها به دلیل افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ تغییر یافته‌اند.
شرایط بیمه نانوایان در سال ۱۴۰۴
برای نانوایان نیز طبق قانون، کارگاه‌هایی با حداکثر پنج کارگر از پرداخت سهم کارفرما (۲۰ درصد) حق بیمه معاف هستند. در این شرایط، کارفرما فقط موظف به پرداخت سهم بیمه‌شده و ۳ درصد بیمه بیکاری است.
در این طرح حمایتی، دولت برای هر کارگر بیمه‌شده مبلغ ۲۱ میلیون و ۴۷۴ هزار ریال به عنوان سهم کارفرما پرداخت می‌کند؛ البته این مبلغ فقط در صورت پرداخت حقوق برابر با حداقل مصوب اعمال می‌شود. اگر حقوق کارگر بیشتر از حداقل باشد، مازاد آن به عهده کارفرما خواهد بود.
در مجموع، اگرچه افزایش‌هایی در حق بیمه دیده می‌شود، اما این تغییرات عمدتاً در نتیجه رشد حداقل دستمزد بوده و نه به‌دلیل اصلاح نرخ‌های بیمه‌ای. لذا بیمه‌شدگان و کارفرمایان باید با دقت به جزئیات مقررات جدید توجه داشته باشند.
"
