توسط : اگر ایران و ایالات‌متحده موفق شوند به توافقی پایدار دست یابند، به ویژه توافقی که شامل لغو تحریم‌ها و احیای روابط دیپلماتیک باشد، این موضوع می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد. بااین‌حال، مقیاس و عمق دگرگونی اقتصادی به شدت به نحوه رویکرد رهبری ایران به اصلاحات اقتصادی داخلی بستگی دارد.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، دو مسیر اقتصادی ممکن را می‌توان در پی چنین توافقی ترسیم کرد. در سناریوی اول، سیاست‌گذاران اصلاحات اقتصادی معنادار را پذیرفته‌اند. در این مسیر، ایران می‌تواند از مزایای کامل توافق برای دستیابی به ثبات اقتصادی، رشد پایدار و افزایش رفاه استفاده کند. نتایج کلیدی ممکن است شامل کاهش تورم، تقویت پول ملی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی باشد که پایه‌ای محکم برای توسعه بلندمدت ایجاد می‌کند.
در مقابل، سناریوی دوم وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند که در آن ایران با ایالات متحده به توافق می‌رسد، اما در اجرای اصلاحات حیاتی شکست می‌خورد. اگر کشور به سیاست‌های اقتصادی انحصاری، غیررقابتی و تحت کنترل مرکزی ادامه دهد – اجتناب از تغییرات ساختاری مانند آزادسازی قیمت‌ها، اصلاحات بانکی و کاهش مداخلات دولت – نتیجه بسیار امیدوارکننده‌تر خواهد بود. این توافق ممکن است تسکین موقتی را به همراه داشته باشد، اما ناکارآمدی‌های ریشه‌دار، تورم بالا و نابرابری اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و در نهایت دستاوردهای بالقوه را از بین می‌برد.
دستیابی به سناریوی اول مستلزم وحدت سیاسی، توانایی مدیریت مقاومت از سوی منافع شخصی و تعهد به اصول صحیح اقتصادی است. بدون این‌ها، ایران با وجود فرصتی که توافق آمریکا می‌تواند فراهم کند، خطر گرفتار شدن در بی‌ثباتی و ناکارآمدی اقتصادی را احساس خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
"
