توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، با اینکه طی دو دهه اخیر «هدف‌گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از موفق‌ترین چارچوب‌های سیاست پولی معرفی شده، تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، تصویری واقع‌گرایانه از دشواری‌های پیاده‌سازی این سیاست در ایران ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران اجازه اجرای کامل این سیاست را در شرایط فعلی نمی‌دهد و باید به‌جای نسخه‌های کلاسیک، به سمت رویکردی تدریجی و متناسب با اقتضائات داخلی حرکت کرد.
زنجیره پیش‌نیازهایی که در ایران وجود ندارد
برای موفقیت در اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم، وجود پیش‌شرط‌هایی همچون استقلال بانک مرکزی، نبود سلطه مالی دولت، کنار گذاشتن هدف‌گذاری هم‌زمان نرخ ارز و تورم، و دسترسی به ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی همچون عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود ضروری است. اما در ایران، عواملی مانند نظام چندنرخی ارز، کسری بودجه مزمن، دخالت گسترده دولت در سیاست‌های پولی و مالی، و تأمین مالی از منابع بانک مرکزی، باعث شده این پیش‌نیازها فراهم نباشند. همچنین به دلیل ضعف بازار بدهی، بانک مرکزی از ابزارهای کلیدی برای اجرای مؤثر سیاست پولی نیز بی‌بهره است.
نسخه بومی؛ راهکاری برای شرایط خاص اقتصاد ایران
در این میان، پژوهشکده پولی و بانکی از الگویی به نام «هدف‌گذاری تورمی سبک» دفاع می‌کند؛ مدلی منعطف و مرحله‌ای که برخی کشورهای در حال توسعه نیز آن را برگزیده‌اند. این الگو بدون وابستگی کامل به پیش‌شرط‌های نسخه کلاسیک، به‌تدریج زیرساخت‌های آماری، نهادی و اجرایی لازم را فراهم می‌کند. در همین راستا، اقداماتی چون انتشار منظم گزارش‌های سیاست پولی، استفاده از داده‌های رسمی برای ارزیابی عملکرد، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، تقویت ابزارهای بازار پول و پذیرش نرخ سود به‌عنوان ابزار سیاستی رسمی از جمله گام‌های پیشنهادی است. البته، کارشناسان معتقدند بدون بهبود روابط خارجی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، اجرای موفق این مسیر دشوار خواهد بود.
تورمی با ریشه‌های متنوع؛ پایان نسخه‌های یکسان‌سازی
گزارش مذکور نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه رایج، تنها محصول رشد نقدینگی نیست. هر دهه با منشأهای متفاوتی از تورم مواجه بوده‌ایم: در دهه ۱۳۷۰، سیاست‌هایی همچون حذف کوپن و یکسان‌سازی نرخ ارز موجب جهش قیمتی شد؛ در دهه ۱۳۸۰، با افزایش درآمدهای نفتی، نقدینگی رشد کرد، اما واردات ارزان مانع بروز تورم شد؛ و در دهه ۱۳۹۰، کاهش درآمد نفتی و تحریم‌ها، به افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی انجامید. در نتیجه، برای کنترل تورم نمی‌توان به یک راه‌حل کلی و ثابت اکتفا کرد.
تورم مواد غذایی؛ یک معضل مزمن و پایدار
در حالی‌که در بسیاری از کشورها، تورم مواد غذایی پدیده‌ای مقطعی و متاثر از بازارهای جهانی است، در ایران به دلایل ساختاری همچون وابستگی تولید به واردات، ناکارآمدی شبکه توزیع، قیمت‌گذاری‌های دستوری و فشار ارزی، این نوع تورم مزمن و پایدار است. بنابراین حذف بخش خوراکی‌ها از محاسبه تورم هسته، اقدامی غیرواقعی تلقی می‌شود. سیاست‌گذار ایرانی ناگزیر است تغییرات قیمت این کالاها را در هدف‌گذاری خود لحاظ کند.
نرخ ارز؛ از ابزار کنترل تا منبع تورم
نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره نقش دوگانه‌ای داشته است. در دوره‌های وفور درآمد نفتی، سرکوب نرخ ارز ابزاری برای کنترل ظاهری تورم بوده که خود موجب خلق نقدینگی شده است. در مقابل، در سال‌های کم‌درآمد نفتی، با کاهش مداخله ارزی، نرخ ارز جهش یافته و تورم وارداتی تشدید شده است. همچنین برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها از منابع بانک مرکزی بهره گرفته‌اند که افزایش نقدینگی و تورم را در پی داشته است. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید به‌تدریج از استفاده ابزاری از نرخ ارز فاصله گرفته و به سمت ابزارهای استانداردتر سیاست پولی حرکت کند.
عرضه محدود؛ معمای تورم در رکود
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، تأکید بر ضعف مزمن در سمت عرضه اقتصاد است. حتی در شرایط رکودی، قیمت برخی کالاها رشد می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی عرضه در پاسخ به تقاضای موجود است. ضعف بهره‌وری، موانع بوروکراتیک، محدودیت واردات نهاده‌ها و تجهیزات، و نبود روابط پایدار تجاری از مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند. رفع این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری در سطح سیاست‌گذاری کلان و همکاری بین‌بخشی است.
۶ راهکار کلیدی برای کنترل پایدار تورم در ایران
در شرایط فعلی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد می‌شود که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز مهار تدریجی تورم در کشور باشد:
- پذیرش واقع‌بینانه محدودیت‌ها و حرکت به سمت مدل هدف‌گذاری تورمی سبک
- ارتقای شفافیت و تقویت ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی
- فاصله‌گیری از تثبیت نرخ ارز و کاهش مداخله دولت
- توسعه روابط خارجی برای افزایش ظرفیت ارزی و مدیریت کسری بودجه
- لحاظ‌کردن تورم مواد غذایی در چارچوب سیاست پولی
- اصلاح ساختار سمت عرضه از طریق نهادسازی و رفع موانع تولید
در نهایت باید پذیرفت که تورم در ایران فقط ریشه در نقدینگی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و بین‌المللی در شکل‌گیری آن نقش دارند. بنابراین مقابله با آن نیازمند نگاهی جامع، تدریجی و هم‌افزا میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.
منبع: تجارت نیوز
"
