توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، با رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت بدهی از مزایای غیرمستمر کارکنان دولت از جمله پاداش، فوق‌العاده‌ها و سایر پرداخت‌هایی که خارج از حکم کارگزینی هستند، ممنوع اعلام شد.
در سال‌های اخیر، کسر بدهی از حقوق کارمندان و کارگران به یکی از مسائل مهم در محیط‌های کاری تبدیل شده است؛ موضوعی که نه‌تنها تاثیر مستقیم بر معیشت و رفاه مالی افراد دارد، بلکه می‌تواند پیامدهای روانی نیز به دنبال داشته باشد.
تعریف کسر بدهی و ضوابط قانونی آن
کسر بدهی به معنای برداشت بخشی از حقوق کارمند یا کارگر برای تسویه وام‌ها، اقساط و سایر بدهی‌هاست. این اقدام فقط با رضایت کتبی فرد مجاز است و کارفرما بدون مدارک معتبر و توافق رسمی، حق چنین برداشتی را ندارد.
حقوق قانونی کارگران و کارمندان
بر اساس قوانین جاری، کارگران و کارمندان باید بدون هرگونه برداشت غیرقانونی از حقوق و مزایای خود بهره‌مند شوند. کسر از حقوق تنها در شرایط خاص و با توافق کتبی مجاز است. همچنین، سقف قانونی برای این کسرها تعیین شده و معمولاً نباید بیش از یک‌چهارم حقوق ماهانه باشد تا معیشت فرد دچار آسیب نشود.
ماجرای شکایت و رای دیوان عدالت اداری
در یکی از موارد، یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی از اقدام اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر درخواست برداشت از مزایای حقوقی‌اش جهت تسویه بدهی شکایت کرد. او تأکید داشت که برداشت بدهی فقط باید از مزایای مستمر صورت گیرد و کسر از مزایای غیرمستمر، از جمله پاداش یا فوق‌العاده، غیرقانونی است.
با بررسی موضوع، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، اعلام کرد برداشت بدهی از محل مزایای غیرمستمر مغایر با موازین شرع است. بر همین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی از این پس موظف‌اند از برداشت بدهی کارکنان از این مزایا خودداری کنند.
تاکید شورای نگهبان بر جنبه شرعی
در نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ از سوی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، تصریح شده است که برداشت از مزایای غیرمستمر حتی در مواردی که فرد توان پرداخت ندارد (معسر است) خلاف شرع محسوب می‌شود.
بر همین مبنا، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۸۷ قانون دیوان و تبعیت از نظر شورای نگهبان، اقدام اداره ثبت اسناد را برخلاف شرع دانسته و رأی به ابطال مقرره صادره داده است.
اعتبار و الزام اجرایی رأی دیوان
بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲)، این رأی در تمامی رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری لازم‌الاجراست و به‌عنوان ملاک عمل در نظر گرفته می‌شود.
این تصمیم گامی مهم در حمایت از حقوق کارکنان دولت محسوب می‌شود و مانع از اقدامات غیرقانونی در برداشت‌های مالی خواهد شد.
منبع: شهرخبر
"
