توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره «حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه» به یکی از جنجالیترین موضوعات این روزها در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. این تصمیم که در ظاهر برای کاهش فشار بر مردانی گرفته شده که توان پرداخت مهریههای سنگین را ندارند، در عمل بحثهای جدی درباره پیامدهای حقوقی، اجتماعی و حتی شرعی آن ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام میتواند ابزار قانونی زنان برای استیفای حقوق مالیشان را تضعیف کرده و زمینهساز افزایش تنشهای خانوادگی و کاهش اعتماد نسبت به نهاد ازدواج شود.در همین راستا، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی کرده و درباره تناقضهای موجود در آن توضیح میدهد.
برداشتهای نادرست از مصوبه / جایگاه زنان در قانون اساسی
قوشه در آغاز سخنان خود تأکید میکند که قانون اساسی بهطور مستقیم از حقوق مالی زنان در موضوع مهریه حمایت نکرده و بیشتر نقشهای سنتی مانند مادری و همسری را برای زنان تعریف کرده است. این خلا حقوقی به گفته او باعث شده جامعه دچار سوء برداشت شود و برخی تصور کنند که مجلس «سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داده» است؛ در حالی که چنین چیزی صحت ندارد.او توضیح میدهد: «مهریه همچنان میتواند نامحدود باشد. تنها ضمانت اجرای حبس برای بیش از ۱۴ سکه حذف شده است. این مصوبه به ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی برمیگردد و در واقع موضوعی کیفری نیست؛ بلکه به ضمانتهای اجرایی عدم پرداخت دین مرتبط است.» پیشتر سقف ۱۱۰ سکه برای حبس در نظر گرفته شده بود و اکنون این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته؛ تغییری که از نگاه وکیل، بار مالی مردان را کاهش میدهد اما ابزار مهمی از دست زنان گرفته شده است.
تأثیر مصوبه بر حقوق زنان / آیا مردان از مسئولیت مالی خود بیخبرند؟
قوشه معتقد است این مصوبه آشکارا به نفع مردان و به زیان زنان تمام میشود؛ زیرا ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری از پروندهها موجب میشد مردان پای مذاکره حاضر شده و حقوق مالی زنان را بپذیرند. حذف این ضمانت، قدرت چانهزنی زنان را کاهش میدهد و آنان را در مسیر مطالبه حق، تنها میگذارد. او در ادامه به ادعای برخی نمایندگان مانند نقدعلی اشاره میکند که گفتهاند «مردان هنگام امضای عقدنامه از مفاد مهریه آگاه نیستند». قوشه این استدلال را غیرقابل قبول میداند: «در هیچ قراردادی جهل یک طرف نمیتواند موجب سلب حق طرف دیگر شود. امروزه با فضای مجازی و رسانهها، سطح آگاهی عمومی بسیار بالاست و نمیتوان پذیرفت که مردان از مسئولیتهای مالی خود بیخبرند.»
تضاد با شرع؟ / تبدیل مهریه بالای ۱۴ سکه به «عندالاستطاعه»
یکی از مهمترین نقدهای مطرحشده، تعارض این مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است. قوشه در اینباره میگوید:«بر اساس فقه، زن حق دارد هر زمان بخواهد مهریهاش را مطالبه کند و مرد موظف است آن را بپردازد. مصوبه جدید در عمل مهریه بالای ۱۴ سکه را به ‘عندالاستطاعه’ تبدیل میکند؛ یعنی پرداخت آن منوط به توان مالی مرد میشود. این مسئله هم با شرع و هم با توافق طرفین در عقدنامه مغایرت دارد.»او میافزاید:«ازدواج یک قرارداد مشروع و خصوصی است و قانونگذار حق ندارد بدون دلیل موجه در توافقات طرفین دخالت کند. اگر مرد از مفاد مهریه آگاه نیست، این مسئولیت بر عهده خود اوست؛ نه زنی که به استناد همان سند ازدواج انتظار دارد حقوقش تضمین شود.»با این حال، قوشه پیشبینی میکند شورای نگهبان به این مصوبه ایراد شرعی نگیرد، زیرا در گذشته نیز سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرا تعیین شده بود و همان زمان هم ایرادی گرفته نشد.
پیامدهای خانوادگی و اجتماعی مصوبه / کاهش آمار ازدواج؟
این وکیل دادگستری پیامدهای مصوبه را در دو گروه بررسی میکند:
۱. زنان متأهل
او هشدار میدهد که اگر مصوبه عطف به ماسبق شود، بسیاری از زنانی که در حال پیگیری پرونده مهریه هستند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. مردان میتوانند با ابزارهای مختلف از پرداخت مهریه فرار کنند یا روند دریافت حق را ماهها و سالها به تعویق بیندازند.قوشه یادآوری میکند که حتی امروز هم بسیاری از زنان برای گرفتن طلاق، حضانت یا توافقات دیگر مجبور به بخشیدن یا کاهش مهریه میشوند و حذف ضمانت اجرای حبس این فشار را چند برابر میکند.
۲. زنان مجرد
از نظر او، این مصوبه میتواند به کاهش میل به ازدواج منجر شود. زنانی که پیشتر مهریه را نوعی ضمانت حداقلی برای امنیت مالی خود میدانستند، اکنون ممکن است تمایلی به ازدواج نداشته باشند.او پیشبینی میکند خانوادهها برای حفظ حقوق دخترانشان، به جای مهریههای نقدی، به سمت انتقال فوری اموال و داراییها به نام زن پیش از عقد حرکت کنند.
ناآگاهی مردان یا تضییع حقوق زنان؟
قوشه در پایان به تناقض موجود در نگاه قانونگذاران اشاره میکند:«چطور ممکن است مردان طبق قانون رییس خانواده باشند، حق تصمیمگیری درباره همسر و فرزندان را داشته باشند، اما در موضوع مهریه ناآگاه’ و بیاطلاع معرفی شوند؟ اگر ناآگاهاند، چرا ریاست خانواده بر عهده آنان است؟ و اگر آگاهاند، چرا ناآگاهی آنان بهانهای برای محدود کردن حقوق زنان شده است؟»او نتیجه میگیرد که این تناقض باید برطرف شود، زیرا نمیتوان با یک استدلال غیرمنطقی حقوق بخش بزرگی از جامعه را نادیده گرفت.
منبع: خبرآنلاین
