توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، دولت تصمیم جدیدی در خصوص کارت‌های بانکی اتخاذ کرده است تا خطرات ناشی از اجاره حساب و کارت‌بانکی و تهدیدات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به حد قابل‌توجهی کاهش دهد. این تصمیم در قالب «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی تدوین شده و دستگاه‌های اجرایی شامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات موظف به اجرای آن هستند.
طبق این برنامه، اجاره حساب و کارت‌بانکی به صورت قانونی جرم‌انگاری خواهد شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول تدوین لایحه مربوطه است. بانک مرکزی نیز آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم درباره آثار حقوقی اجاره کارت ملی و کارت‌بانکی را در دستور کار قرار داده است.
وزارت کشور مسئول ایجاد سازوکار مناسب برای ساماندهی امور اتباع خارجی و احداث اردوگاه در مناطق مرزی برای نگهداری مهاجران و دستگیرشدگان است تا در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام شود. وزارت اطلاعات نیز پایگاه یکپارچه‌ای برای استعلام برخط اطلاعات هویتی، نشانی و سوابق ورود و خروج اتباع خارجی ایجاد خواهد کرد که شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شود.
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برنامه اقدام را بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک تدوین کرده و به اشخاص مشمول قانون ابلاغ کند. این برنامه که در فروردین سال جاری ابلاغ شد، با هدف پیشگیری از فساد و افزایش امنیت نظام بانکی کشور، نیازمند پیگیری کامل اجرای آن توسط نهادهای نظارتی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
