توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، از پایان مرداد ۱۴۰۴، ثبت و تایید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) به شرط اصلی برای دریافت پنج خدمت کلیدی بانکی تبدیل شد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه خدمات زیر موظف به استعلام آدرس مشتریان به‌صورت برخط هستند:
- افتتاح انواع حساب بانکی؛
- صدور یا تمدید دسته چک؛
- اعطای انواع تسهیلات بانکی؛
- قبول هرگونه تعهدات بانکی؛
- ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری.
بدون ثبت و تایید نشانی، هیچ یک از این خدمات ارائه نخواهد شد. این اقدام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده و اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین مرحله از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی محسوب می‌شود.
اجرای این بخشنامه می‌تواند منجر به مسدود شدن خدمات حیاتی برای افرادی شود که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند. این مسئله برای مالکانی که سند رسمی ندارند یا قرارداد اجاره به نام دیگری ثبت شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مسئولیت مستقیم مشتریانی است که ثبتنام نکرده یا اطلاعات خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی کافی ممکن است باعث سردرگمی مشتریان، به‌ویژه در شهرهای کوچک شود. در عین حال، فعالان بانکی معتقدند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق داده‌ها، مانع سوءاستفاده افرادی می‌شود که با آدرس‌های نامعتبر یا صوری، اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی می‌کنند.
منبع: تجارت نیوز
