به گزارش بخش خبری گلدیکا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی و بیمهای کشور، بازنشستگی زودهنگام را یکی از چالشهای جدی اقتصاد و عدالت اجتماعی دانست و خواستار بازنگری اساسی در قوانین شد.
به گفته احمد میدری، ۹۵ درصد بازنشستگان ایران پیش از رسیدن به سن ۶۰ سالگی بازنشسته میشوند؛ موضوعی که به گفته او نه تنها به زیان نسل جوان، بلکه به ضرر کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی نیز تمام میشود. وی این روند را یک معضل جدی دانست که نیازمند اصلاح فوری است.
ضرورت تغییر قوانین کار و بازنشستگی
میدری در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» در مشهد تأکید کرد که اصلاح قوانین کار و بازنشستگی گامی اساسی برای تحول اقتصادی کشور است. او افزود که بخشی از اختیارات به استانها واگذار خواهد شد تا امکان اجرای شیوههای متنوع در حوزه قوانین کار و بازنشستگی فراهم شود.
چالشهای موجود در نظام بازنشستگی
وزیر کار با اشاره به مشکلات انباشتهشده در این حوزه گفت: از سال ۱۳۵۲ تاکنون، نظام بازنشستگی مسیر درستی طی نکرده است. به عنوان نمونه، دولت موظف به پرداخت حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر است و همچنین حق بیمه ۴ میلیون نفر دیگر به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته که این موضوع منابع سازمان تأمین اجتماعی را با خطر جدی روبهرو کرده است.
موضوع | مشکلات موجود | پیامدها |
حق بیمه | کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه برای ۴ میلیون نفر | افت منابع مالی تأمین اجتماعی |
بازنشستگی زودهنگام | خروج از بازار کار پیش از ۶۰ سالگی | کاهش بهرهوری نیروی کار |
نابرابری بیمهای | بازنشستگی زودرس و بازگشت مجدد به بازار کار | ایجاد بیعدالتی در نظام بیمه |
انتقاد از نابرابریها
میدری وضعیت کنونی بازنشستگی را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: بازنشستگی افراد در سنین پایین، بدون پرداخت کافی حق بیمه و ادامه فعالیت آنها در بازار کار تا ۷۰ سالگی، خلاف عدالت اجتماعی است و باید اصلاح شود.
اقدامات پیشنهادی
او تأکید کرد که بازنشستگی زودهنگام نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود. اصلاح قوانین موجود علاوه بر حمایت از نسل جوان، آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین میکند. از نظر او، قوانین قدیمی و سختگیرانه باید کنار گذاشته شوند تا اصلاحات ساختاری آغاز شود.
رهایی از بنگاهداری؛ پیششرط تحول اقتصادی
میدری همچنین تاکید کرد که اقتصاد ایران تنها با خروج وزارت کار از بنگاهداری نجات خواهد یافت. او با اشاره به صنایع دارو، پتروشیمی و معادن، گفت این وزارتخانه توان مدیریتی لازم برای اداره چنین بخشهایی را ندارد و باید مدیریت این شرکتها به افراد متخصص واگذار شود. به عنوان نمونه، در پروژه کلرفروم جغتای، با تغییر مدیریت، تعداد کارکنان از ۱۳۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش یافته است.
اظهارات وزیر کار نشان میدهد که اصلاح نظام بازنشستگی و بیمهای ضرورتی اجتنابناپذیر است. کنار گذاشتن قوانین قدیمی، واگذاری اختیارات به استانها و خروج وزارت کار از بنگاهداری میتواند راه را برای تحولات بنیادی در اقتصاد کشور هموار کند. البته موفقیت این اصلاحات نیازمند نظارت دقیق و مدیریت کارآمد خواهد بود.
منبع: شهرخبر