به گزارش بخش خبری گلدیکا، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران با اشاره به افزایش جزئی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، از مشکلات جدی در روند پیشفروش خودرو و بدعهدی شرکتها و نمایندگیها خبر داد و گفت: «همین مسائل باعث نارضایتی گسترده مردم شده و متاسفانه هیچ نهادی پاسخگو نیست.»
اسد کرمی با بیان اینکه طی ۱۲ روز گذشته بازار خودرو شرایطی تقریباً ثابت داشت، افزود: «در روزهای اخیر تنها خودروهای داخلی و مونتاژی با رشد قیمتی اندک روبهرو شدند، در حالیکه خودروهای وارداتی تغییر محسوسی نداشتند. به گفته او، دلیل اصلی این افزایش محدود، نوسانات نرخ ارز بوده و برخی خودروهای چینی و داخلی حدود پنج تا شش درصد رشد قیمت داشتهاند.»
وی ادامه داد: «آنچه بیش از افزایش قیمت باعث نگرانی مردم شده، مشکلات مربوط به تحویل خودروهای پیشفروششده است. بسیاری از خریداران پس از ثبتنام و فروش داراییهای خود برای خرید خودرو، ماهها در انتظار تحویل میمانند و حتی در برخی موارد تاخیرها به بیش از شش ماه تا یک سال میرسد. این مسئله از نظر اخلاقی و قانونی ناعادلانه است و مردم را دچار سردرگمی و نارضایتی کرده است.»
کرمی با انتقاد از نبود پاسخگویی از سوی شرکتها و نمایندگیها، گفت: «ما بارها موضوع را به وزارت صمت منتقل کردهایم، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. نمایندگیها نیز مسئولیت را بر عهده نمیگیرند و مدعی هستند شرکتها به وعدههایشان عمل نکردهاند. در این شرایط مردم نمیدانند اعتراضهای خود را به چه نهادی منتقل کنند.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر بیشترین مشکلات مربوط به خودروهای چینی و مونتاژی است و اگر کنترل بازار جدی گرفته نشود و نوسان دلار ادامه یابد، مردم ناچار خواهند شد خودروهای داخلی را با قیمتهای بالا خریداری کنند. در حالیکه خودروهای خارجی در این مدت افزایش قیمت نداشتهاند، ادامه این روند میتواند فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سوءاستفاده برخی افراد اشاره کرد و گفت: «تعدادی از نمایندگان با زد و بند با شرکتها، توانستهاند تا ۱۰ نمایندگی مختلف در اختیار بگیرند. این افراد حتی با وجود مشکلات و سوابق منفی گذشته، همچنان فعالاند و در عمل به تعهدات خود کوتاهی میکنند.» او افزود: «برخی نمایندگان با داشتن ۱۰ حواله، تا ۵۰ قرارداد با مردم امضا میکنند و این تخلف آشکار است.»
کرمی همچنین از گفتوگو با رئیس اتاق اصناف کشور خبر داد و گفت: «بازار خودرو عملاً در اختیار شرکتهاست و فعالان رسمی صنف که پروانه کسب دارند، کار چندانی انجام نمیدهند. مقرر شده جلسهای با حضور نمایندگان وزارت صمت برگزار شود تا اقدامات غیرقانونی کنترل شود.»
وی در پایان تصریح کرد: «انتظار اصلی ما این است که کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد و ثبات قیمتی در بازار برقرار شود. کارخانهها باید به تعهدات خود پایبند باشند. از نظر ما، پیشفروش خودرو به شکل کنونی غیرقانونی است، زیرا مشتری باید خودرویی را که خریداری میکند از نزدیک ببیند و لمس کند. در غیر این صورت، اگر کارخانهها با مشکل روبهرو شوند، خریداران دچار خسارتهای بزرگ خواهند شد.»
منبع: تابناک