توسط : مدیرعامل شرکت ملی پُست جمهوری اسلامی ایران از افزایش نرخ خدمات پستی با هدف پایداری مالی و جلوگیری از زیان‌دهی برخی شعب استانی خبر داد و تأکید کرد که ادامه حیات پست و رشد بخش خصوصی نیازمند واقعی‌تر شدن تعرفه‌هاست.
محمد احمدی با اشاره به مشکلات مالی شرکت ملی پست گفت: هزینه فعلی انتقال مرسولات پاسخگوی هزینه‌های جاری این شرکت نیست و تاخیر چندساله در اصلاح تعرفه باعث کاهش کیفیت خدمات و کاهش رضایت کارکنان شده است. وی تصریح کرد: «ما یک شرکت درآمد-هزینه‌ای هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تعرفه‌های ما ثابت ماند در حالی که تورم بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد.»
به گفته او، طی دو سال اخیر و با مجوز سازمان تنظیم مقررات، تا سقف ۸۰ درصد تورم، نرخ خدمات پستی افزایش یافته که همین اقدام جلوی ورشکستگی احتمالی را گرفته است.
احمدی با مقایسه شرکت ملی پُست با بخش خصوصی اظهار داشت: شرکت‌های خصوصی با حاشیه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی فعالیت می‌کنند و نگاهشان معطوف به سود حداکثری است، در حالی که پست به‌عنوان بازوی حاکمیت نقش تنظیم‌گری در قیمت‌گذاری دارد. او تاکید کرد: «این تنظیم‌گری نباید به‌گونه‌ای باشد که هم پست و هم بخش خصوصی در تأمین حداقل‌های بقا دچار مشکل شوند.»
او بخش مهمی از مرسولات پُست را زیان‌ده دانست و گفت: «۶۴ درصد مرسولات ما که به مسافت‌های دور ارسال می‌شوند عملاً زیر قیمت تمام‌شده توزیع می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز توزیع مرسولات به نقاط دور را از طریق شبکه پست انجام می‌دهند، زیرا خودشان امکان توزیع در این مناطق را ندارند.»
احمدی با بیان اینکه تعرفه‌های پستی معمولاً فقط یک‌بار در سال اجازه افزایش دارند، خاطرنشان کرد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پستی نیازمند نگاه ۱۰ ساله و حمایت دولت است زیرا سرمایه‌گذاران در شرایط پرریسک تمایلی برای ورود به این حوزه ندارند. او گفت: «میانگین درآمد پست در سال گذشته برای هر مرسوله حتی از هزینه مرحله آخر توزیع در برخی مناطق کمتر بوده و این یعنی خدمات پستی با قیمت غیرواقعی ارائه شده‌اند.»
به اعتقاد مدیرعامل پُست، مهم‌ترین مزیت شرکت ملی پست در مقایسه با بخش خصوصی، داشتن شبکه گسترده و ساختار توزیع سراسری است که برای تازه‌واردان بسیار پرهزینه است؛ به همین دلیل قیمت تمام‌شده خدمات در پست کمتر از رقباست.
او در پایان تاکید کرد: «افزایش تعرفه خدمات پستی یک ضرورت است؛ هم موجب حفظ و پایداری شبکه ملی پست می‌شود و هم امکان فعالیت سالم برای شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌کند.»
منبع: شهرخبر
"
