توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت، اعلام کرد: «طبق این ابلاغیه، پرداخت وجه در بنگاه‌های املاک پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه فاقد اعتبار حقوقی بوده و می‌تواند باعث تضییع حقوق طرفین معامله شود.»
وی توضیح داد: «هدف اصلی این الزام، اطمینان از ثبت رسمی معاملات در چارچوب قانونی است تا حقوق خریدار و فروشنده در آینده محفوظ بماند و هیچ‌گونه مشکلی در دعاوی حقوقی پیش نیاید.»
ایلاتی افزود: «یکی دیگر از نکات مهم، استفاده از قراردادهای استاندارد و یکسان است که طبق ماده ۳ قانون، اعتبار رسمی دارند.»
او تاکید کرد: «اگر مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای تیپ استفاده کنند که در سامانه‌هایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا سایر پلتفرم‌های خصوصی دارای مجوز ارائه می‌شوند، انجام پرداخت پیش از ثبت رسمی مجاز است. دلیل آن، اعتبار حقوقی این قراردادها و عدم امکان اعمال تغییرات سلیقه‌ای در متن آن‌ها است.»
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن یادآور شد: «اما اگر قرارداد خارج از قالب استاندارد تنظیم شود، یعنی با الگوی تیپ مطابقت نداشته باشد، حتماً باید ابتدا در دفترخانه ثبت شود و سپس پرداخت‌ها انجام گیرد.»
وی هشدار داد: «هرگونه پرداخت در بنگاه بدون ثبت رسمی قرارداد، در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود و مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
ایلاتی در پایان به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت: «مردم باید دقت کنند که هیچ وجهی قبل از ثبت رسمی قرارداد پرداخت نکنند، چرا که قراردادهای امضا شده در بنگاه بدون ثبت رسمی از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی نمی‌توانند ضمانت اجرایی داشته باشند.»
منبع: خبرآنلاین
