توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، دولت تصمیم دارد از ابتدای سال ۱۴۰۵، پرداخت‌های ماهانه کالابرگ الکترونیکی را به‌طور منظم اجرا کند. این طرح با هدف هدایت یارانه‌ها به کالاهای ضروری و کاهش انحراف در مصرف خانوارها طراحی شده است.
با نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور در مراحل نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب، طبق روال قانونی تا پایان همان ماه به مجلس تقدیم می‌شود.
امسال، علاوه بر نگرانی‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:
۱. تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای،
۲. تخصیص منابع حاصل از این نرخ به اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود.
در فرآیند تدوین لایحه، سازمان برنامه همچنان با این پرسش مواجه است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی ادامه یابد یا خیر. از یک سو، شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارزی واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تقویت می‌کند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم افزایش قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.
برخلاف سال گذشته که بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی برای جبران کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده بود، امسال سازمان برنامه موظف است، طبق دستور رئیس‌جمهور، هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
بنابراین، حتی اگر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش یابد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و صرفاً کارکرد حمایتی خواهد داشت.
یکی از محورهای اصلی تأکید رئیس‌جمهور در جلسات اقتصادی اخیر، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که طی ماه‌های گذشته به‌صورت آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
در کنار اجرای کالابرگ، روند حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نیز با جدیت دنبال می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون حدود ۶ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که برای حذف هدف‌گذاری شده بودند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند.
با این حال، سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست. از یک سو، ادامه نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند هزینه‌های یارانه‌ای را افزایش دهد و فشار بر منابع عمومی را بیشتر کند؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز ممکن است تورم کالاهای اساسی را بالا ببرد.
به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از سال‌های گذشته رنگ و بوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های قبل که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تامین منابع مالیاتی پایدار بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.
در دو و نیم ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چگونه میان سه دغدغه اصلی از جمله مهار تورم، تأمین مالی پایدار و حفظ معیشت مردم، توازن برقرار خواهد کرد. نتایج این تصمیم‌ها نه تنها چارچوب بودجه ۱۴۰۵ را تعیین می‌کند، بلکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز مشخص خواهد ساخت.
منبع: تجارت نیوز
