توسط : سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد تأکید کرد که حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی باید از طریق وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور، به ذی‌نفع نهایی و صرفاً در قالب یک فیش حقوقی، حداکثر تا روز اول هر ماه پرداخت شود.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، در مواردی که پرداخت حقوق کارکنان دولت از اول ماه بعد به تعویق بیفتد، پس از انجام کسورات مربوطه، ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان اداری و استخدامی، حقوق از پنجم ماه بعد توسط ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی و به صورت یک فیش حقوقی واریز خواهد شد.
این بخشنامه شامل دستگاه‌های اجرایی است که اعتبارات و منابع حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها نیز از منابع ملی تأمین می‌شود.
همچنین، دستگاه‌هایی که از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بهره‌مند می‌شوند، در صورتی که بانک مرکزی ارائه این خدمات را به طور قانونی نداشته باشد، می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با هماهنگی بانک مرکزی، این خدمات را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت کنند.
اگر دریافت این خدمات مستلزم واریز وجه باشد، پرداخت آن از طریق مکانیزم وجوه اداره شده و بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل انجام خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
