به گزارش بخش خبری گلدیکا، با اجرای الگوی جدید ساعت کاری ادارات در این ماه و ابهاماتی که در خصوص همزمانی این تغییر با قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص مطرح شده بود، معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نامهای رسمی اعلام کرد که بهرهمندی همزمان از هر دو قانون امکانپذیر است.
این نامه که به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ از سوی ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، خطاب به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در نهاد ریاستجمهوری صادر شده، بهصراحت تأکید دارد: «بانوانی که در دستگاههای اجرایی مشمول قانون کاهش ساعت کاری هستند، میتوانند ضمن استفاده از مزایای آن، مطابق با ساعت جدید اعلامشده برای ادارات نیز فعالیت کنند و این همزمانی، مغایرتی با قوانین ندارد.»
در این مکاتبه همچنین به نامه پیشین ستاد ملی جمعیت به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ اشاره شده و یادآوری گردیده که بر اساس ماده واحده و تبصرههای قانون کاهش ساعت کاری بانوان (مصوب دوم شهریور ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، اجرای این قانون همراستا با مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره تغییر ساعات کاری ادارات، کاملاً بلامانع است.
این تاییدیه رسمی، پاسخی روشن به دغدغههای برخی کارکنان زن در خصوص تداخل احتمالی قوانین بوده و نشان میدهد که در تغییرات اعمالشده برای خرداد ۱۴۰۴، همچنان به وضعیت خاص بانوان توجه شده است. این تصمیم گامی مثبت در جهت بهبود شرایط کاری زنان شاغل و حمایت از خانواده در نظام اداری کشور بهشمار میرود.
منبع: اقتصاد آنلاین