توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، در حالی که قرار بود پیش از آغاز فصل اجاره‌نشینی، سقف مجاز افزایش نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و مالکان خودسرانه نرخ‌ها را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.
با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که قیمت اجاره مسکن به‌صورت روزانه در حال افزایش است. این در حالی است که حدود دو ماه پیش مسئولان وعده‌هایی مبنی بر کنترل بازار از طریق ابزارهای نظارتی و تعیین سقف اجاره داده بودند.
در نخستین جلسه شورای عالی مسکن سال جاری که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی وعده اجرای تصمیماتی مانند تعیین سقف اجاره، افزایش وام ودیعه و راه‌اندازی بازار رسمی اجاره را داد؛ اما تاکنون هیچ‌یک از این برنامه‌ها اجرایی نشده‌اند و بازار اجاره همچنان در شرایط نابسامان به سر می‌برد، تا جایی که در برخی مناطق، نرخ اجاره بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
افزایش چشمگیر اجاره‌بها
در همین رابطه، یکی از مستاجران در محله هاشمی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: با رسیدن فصل اجاره، هنوز هیچ سقفی برای نرخ اجاره اعلام نشده و قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته‌اند؛ در برخی مناطق این رشد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
وی افزود: بسیاری از مستاجران ناچارند به محله‌های ارزان‌تر نقل‌مکان کنند زیرا توان پرداخت اجاره‌های جدید یا تمدید قرارداد را ندارند. برای نمونه در محله اکباتان، برخی مالکان میزان ودیعه را تا ۴۰۰ میلیون و اجاره ماهانه را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش داده‌اند؛ برای یک واحد ۸۵ متری باید ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره پرداخت شود.
یکی دیگر از مستاجران در جنوب تهران نیز اعلام کرد: در برخی مناطق، نرخ اجاره تا ۳۰ درصد افزایش داشته و به‌دلیل نبود سقف مشخص، قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌روند. او نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها در تیر و مرداد ابراز نگرانی کرد.
تعیین سقف اجاره در اختیار استانداران
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن به دولت و شورای عالی مسکن اجازه داده تا سقف افزایش نرخ اجاره را برای تهران و سایر شهرها مشخص کنند.
او افزود: طبق این قانون، امکان وضع جریمه برای مالکان متخلف نیز پیش‌بینی شده و تمامی موجران موظف به رعایت سقف تعیین‌شده هستند. البته کنترل‌های دستوری آخرین راهکار محسوب می‌شود و فقط در شرایط خاص از آن استفاده می‌شود، زیرا در بلندمدت ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تحت‌تأثیر قرار دهد.
فشار اقتصادی بر مستاجران
طاهرخانی در گفت‌وگویی رادیویی اظهار داشت: نرخ تورم در بخش اجاره در سال گذشته و ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در کلان‌شهرها شده است. به گفته او، سهم اجاره در هزینه‌های خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است.
وی هشدار داد که در فصل جابجایی، به‌ویژه خرداد، تیر و مرداد، بیشترین افزایش نرخ اجاره اتفاق می‌افتد و احتمال تشدید این وضعیت در تابستان وجود دارد.
نقش فضای مجازی در التهاب بازار
او همچنین به نقش فضای مجازی در التهاب بازار اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، همچنان آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌شوند و به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، این قیمت‌ها موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و التهاب بازار شده‌اند.
تاکید مجلس بر اقدام سریع دولت
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز در مورد وضعیت بازار اجاره مسکن تأکید کرد: قیمت‌ها رو به افزایش است و دولت باید سریعاً اقدامات لازم برای کنترل آن‌ها را انجام دهد. او خواستار اعلام فوری سقف اجاره توسط دولت و ادارات کل راه و شهرسازی شد تا با مدیریت صحیح، آرامش به بازار بازگردد. وی همچنین تصریح کرد که تعیین نرخ سقف متناسب با تورم می‌تواند تا حدی نگرانی مستاجران را کاهش دهد.
سقف اجاره مسکن همچنان در ابهام
با وجود وعده‌های پیشین مسئولان، هنوز سقف رسمی اجاره‌بها اعلام نشده و مستاجران در بلاتکلیفی به سر می‌برند. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در این خصوص اعلام کرده است که هنوز نرخ رسمی اجاره برای سال جدید مشخص نشده و این مسئله موجب نگرانی و سردرگمی مستاجران شده است.
وی تاکید کرد که تصمیمات مالکان درباره نرخ اجاره باید بر پایه مصوبات شورای عالی مسکن اتخاذ شود، چرا که این مصوبات، چارچوب قانونی فعالیت مشاوران املاک و مبنای توافقات میان موجر و مستاجر را تعیین می‌کند.
با توجه به اعلام نرخ رسمی تورم که عدد ۳۹.۵ درصد گزارش شده، انتظار می‌رفت نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها در ابتدای سال تعیین و ابلاغ شود؛ اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. به گفته بیگی‌نژاد، از اسفند سال گذشته بارها نسبت به ضرورت تعیین سقف اجاره هشدار داده شده بود، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی پس از ماه رمضان، اما همچنان هیچ مصوبه مشخصی اعلام نشده است.
او همچنین به تغییر رویکرد شورای عالی مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته که نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته می‌شد، امسال اختیار تعیین سقف اجاره به استان‌ها واگذار شده است. این بدان معناست که هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای برای اجاره‌بها داشته باشد که می‌تواند متفاوت از تهران باشد.
در چنین شرایطی، بازار اجاره در حالت انتظار و بی‌ثباتی قرار گرفته و مستاجران چشم‌انتظار اقدام عملی دولت در خصوص وعده‌هایی هستند که هنوز اجرایی نشده‌اند.
منبع: خبرآنلاین
"
