توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، ماجرای «اینترنت طبقاتی» در روزهای اخیر توجه گسترده‌ای را در میان فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی جلب کرده است. این در حالی است که هنوز جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» به طور کامل منتشر نشده است.
سال‌ها محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت، به‌ویژه برای کسبوکارهای فعال در فضای مجازی، موجب نارضایتی عمومی، فعالان اقتصادی و حتی برخی مسئولان شده است. اما پیچیدگی‌های تقنینی و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از یک‌سو و ملاحظات امنیت ملی از سوی دیگر، مانعی برای رفع ناگهانی محدودیت‌ها محسوب می‌شود.
در همین راستا، اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و حملات فیزیکی، الکترونیکی و سایبری دشمن صهیونی به زیرساخت‌های کشور، اهمیت مقوله امنیت دیجیتال را بیشتر کرده است. به گفته بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در آن ایام حجم حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابیت در ثانیه رسید و حدود ۱۲ هزار حمله داخلی نیز ثبت شد.
با وجود این شرایط امنیتی، اعمال محدودیت‌ها باعث نارضایتی گسترده از کیفیت اینترنت و محدودیت‌های دسترسی شده است. کسبوکارهای اینترنتی نیز در یک سال گذشته بارها خواستار برداشتن محدودیت‌ها شده‌اند. به عنوان نمونه، پاییز سال گذشته محدودیت‌های واتس‌اپ و گوگل پلی توسط شورای عالی فضای مجازی برداشته شد.
در نشست «اینترنت و آینده ایران» که ۲۴ تیرماه با میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، فعالان کسبوکارهای دیجیتال از موانع موجود بر سر راه توسعه خود سخن گفتند. رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، تأکید کرد که خواستار «حکمرانی دیجیتال» هستند، نه «حکمرانی بر دیجیتال»، و انتقاد داشت که برخی سازمان‌های دولتی خود بزرگ‌ترین مانع کسب‌وکارها هستند.
امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در همین نشست خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد. وی یکی از خروجی‌های این ستاد را باز شدن IP برخی کسب‌وکارها عنوان کرد؛ اقدامی که برخی از آن به عنوان آغاز «اینترنت طبقاتی» یاد کردند.
در مقابل، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات، تأکید کرد که سیاست دولت اینترنت باز و عمومی برای همه مردم است و گفت: سیاست فیلترینگ شکست خورده است، چراکه ابزارهای دور زدن آن در دسترس عموم قرار دارد اما در عین حال این ابزارها خود به ابزاری برای حمله به زیرساخت‌ها تبدیل شده‌اند.
در شامگاه همان روز، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد و آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید.
صبح آن روز، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی با تأکید بر رویکرد اینترنت آزاد دولت گفت: هدف دولت، حفظ جریان درست اطلاعات است و در مواقعی که میان امنیت و آزادی انتشار اخبار باید یکی را انتخاب کرد، امنیت مردم اولویت دارد. با این حال تأکید کرد که رویکرد دولت بر اساس اینترنت آزاد است.
واکنش‌ها به عبارت «اینترنت طبقاتی»
عبارت «اینترنت طبقاتی» با بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و میان کسبوکارهای اینترنتی همراه شد و بسیاری مخالفت خود را با آن اعلام کردند. در پاسخ به این واکنش‌ها، مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد و هدف آن تنها تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال در حوزه‌های مختلفی مانند پولی ـ مالی، بیمه، بانک، حمل‌ونقل و… است. او تأکید کرد که «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است، نه فقط یک طبقه خاص.» وی افزود: «با هر اقدامی که موجب افزایش ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی شود مخالفم و مصوبه اخیر نیز در راستای حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده است.»
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با بازنشر توییت رئیس‌جمهور، مخالفت قاطع دولت با اینترنت طبقاتی را اعلام کرد و گفت: «مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی، نیازمند تصمیمات درست و اعتماد به مردم است.»
همچنین حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به حواشی ایجادشده در این باره، خواستار بی‌توجهی مردم و رسانه‌ها به اخبار کذب شد و تأکید کرد که مصوبه اخیر، اتفاق خوبی برای کسبوکارهای دیجیتال بوده است.
ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟
در جلسه ۲۴ تیر شورای عالی فضای مجازی، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» تصویب شد. این مصوبه مربوط به سازوکار فعالیت کمیته‌ای است که با هدف رفع موانع فعالیت کسبوکارهای اینترنتی تشکیل شده و موضوع «اینترنت طبقاتی» اساساً در آن مطرح نشده است.
پیش از آن، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه زمستان گذشته درباره تشکیل این کمیته گفته بود که اگرچه مصوبه هنوز ابلاغ رسمی نشده، ولی کمیته به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون به بیش از نیمی از ۲۶۰ درخواست رسیده‌شده پاسخ داده است.
سیاح همچنین گفته بود که این مرکز چهار کارویژه برای امسال دارد، از جمله صادرات اقتصاد دیجیتال، رسیدگی به وضعیت فریلنسرها (شامل بیمه و به رسمیت شناختن آن‌ها)، و برگزاری رویدادها و همایش‌هایی برای کمک به حل مسائل کشور مانند آلودگی هوا از طریق استفاده از ظرفیت‌های فعالان حوزه فناوری.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳
در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی برای رفع مشکلات شرکت‌های اقتصاد دیجیتال مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، در صورت اعتراض رسمی تشکل‌های اقتصاد دیجیتال به تصمیم‌هایی که باعث اخلال در فعالیت آن‌ها می‌شود، کمیته‌ای متشکل از دبیر شورا و نمایندگان قوای سه‌گانه، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. این کمیته موظف است ظرف ۴۸ ساعت به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم دستور توقف آن تصمیم‌ها را صادر کند.
بر همین اساس، مصوبه ۲۴ تیر مربوط به آئین‌نامه اجرایی همان کمیته است که برای تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال طراحی شده و هیچ ارتباطی با «اینترنت طبقاتی» ندارد. با این حال، برای قضاوت نهایی درباره مفاد آن، باید منتظر انتشار جزئیات کامل آئین‌نامه ماند.
منبع: تجارت نیوز
"
