توسط : مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها صرفاً روی کاغذ باقی مانده و به عنوان ابزاری ناکارآمد برای مقابله با احتکار مسکن شناخته می‌شد، اکنون با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و مشوق‌های اجرایی، وارد مرحله عملیاتی شده است.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، اقدامات جدیدی همچون الزام بانک‌ها و بیمه‌ها به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین انتشار دستورالعمل‌های جدید در خصوص معافیت‌ها، نشان می‌دهد روند اجرای این قانون شتاب گرفته است. اگر این مسیر با انسجام و استمرار نهادهای مرتبط همراه شود، می‌تواند واحدهای بلااستفاده را به بازار مصرف بازگرداند.
سامانه‌ای برای اجرای قانون
در تیرماه ۱۳۹۹، قانون مالیات بر خانه‌های خالی با اصلاحاتی تصویب و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی و به دستگاه‌های دیگر متصل کند. با وجود تاخیر اولیه، این سامانه به تدریج توسعه یافت. به‌تازگی، بانک مرکزی اعلام کرده که از ۲۰ اردیبهشت امسال، ارائه خدمات بانکی فقط به افرادی امکان‌پذیر است که اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کرده باشند. بیمه مرکزی نیز اعلام کرده است که صدور بیمه‌نامه فقط در صورت ثبت موفق کدپستی سکونت در سامانه انجام خواهد شد. اتصال خدمات یارانه‌ای و انرژی به این سامانه، نشان می‌دهد ثبت اطلاعات سکونتی به یک الزام قانونی تبدیل شده است.
شفافیت در مالکیت و سکونت
نظام مؤثر مالیاتی به شفافیت اطلاعات نیاز دارد. یکی از مشکلات اصلی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت سکونت یا مالکیت بود. حالا که ثبت اطلاعات با دریافت خدمات عمومی گره خورده، مخفی ماندن املاک از دید قانون دشوارتر شده است. این شفافیت نه‌تنها اجرای قانون را ممکن می‌کند، بلکه گامی مهم در ساماندهی کلی بازار مسکن به شمار می‌آید.
اصلاح آیین‌نامه معافیت‌ها
در کنار اقدامات اجرایی، سازمان امور مالیاتی نیز آیین‌نامه‌های مربوط به معافیت از مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کرده و شرایطی را برای معافیت اعلام کرده است. این موارد شامل مواردی مانند: عدم مالکیت، انتقال ملک پیش از دوره مالیاتی، مالکیت کمتر از ۱۲۰ روز، نداشتن اعیانی، کاربری غیرمسکونی، غیرقابل سکونت بودن، محدودیت قضایی در انتقال و استفاده از ملک به عنوان سکونتگاه در شهری دیگر است. این معافیت‌ها هم‌زمان با آغاز اجرای جدی قانون، نقش مهمی در جلوگیری از تحمیل جریمه‌های سنگین ایفا می‌کنند.
نرخ‌های مالیاتی سنگین برای خانه‌های خالی
مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت یا شهرهای جدید، طی یک سال بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، مشمول مالیات بر اساس ضرایب سنگینی می‌شود: در سال اول معادل ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر، و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره.
حلقه نهایی: اتصال کامل به سازمان امور مالیاتی
با وجود پیشرفت در شناسایی و ثبت اطلاعات، اجرای کامل قانون منوط به اتصال نهایی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی و آغاز صدور برگ‌های مالیاتی برای املاک شناسایی‌شده است. طبق گفته نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، تاکنون بیش از ۲۰ نهاد به سامانه متصل شده‌اند و اطلاعات ثبت‌شده به بیش از ۳۵۰ میلیون رکورد رسیده است. با این حال، فرآیند خودکار شناسایی، اخطاردهی و اخذ مالیات هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است.
در صورت تحقق این مرحله، برای نخستین‌بار چرخه اجرایی قانون تکمیل می‌شود: شناسایی، هشدار، اخذ مالیات و پیگیری قضایی در صورت تکرار. اگر این مسیر با رفع موانع نهادی ادامه یابد، می‌توان امید داشت که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از حالت غیرفعال خارج شده و به ابزاری کارآمد برای تنظیم بازار مسکن تبدیل شود.
منبع: خبرآنلاین
"
