توسط : روز گذشته، انتشار نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به نام دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واکنش‌های گسترده‌ای در بازار سرمایه و صنعت خودرو برانگیخت. هرچند چند ساعت بعد، اطلاعیه‌ای دیرهنگام از سوی قوه قضاییه مبنی بر عدم طرح این موضوع در شورا منتشر شد، اما همین تأخیر باعث ایجاد موجی از سردرگمی و بی‌اعتمادی در میان سهام‌داران، فعالان اقتصادی و ناظران بازار شد که همچنان ادامه دارد.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، ماجرا از صبح دیروز آغاز شد؛ زمانی که پنج شرکت بورسی وابسته به گروه‌های ایران‌خودرو و سایپا، با استناد به یک نامه محرمانه، اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال کردند. بر اساس این افشا، واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور تا اطلاع ثانوی و بنا بر ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، متوقف اعلام شد. این خبر در همان ساعات نخست، بازتابی گسترده در فضای رسانه‌ای و اقتصادی کشور داشت.
در اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال، خودروسازان به صراحت اعلام کردند که محتوای نامه بر توقف هرگونه واگذاری یا تغییر در ترکیب سهام‌داری این شرکت‌ها تأکید دارد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تضاد با سیاست‌های کلی دولت در زمینه خروج از بنگاه‌داری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
اما در اقدامی قابل‌تأمل، ساعت ۲۱ همان شب، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد که چنین موضوعی اساساً در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب نشده است. این موضع‌گیری در حالی صورت گرفت که انتظار می‌رفت نهادهای مربوطه، با شفاف‌سازی سریع‌تر، از ایجاد فضای مبهم و گمانه‌زنی‌های گسترده در بازار جلوگیری کنند.
اکنون یک پرسش کلیدی در میان فعالان اقتصادی مطرح است: «آیا چنین نامه‌ای واقعاً از سوی شورای هماهنگی صادر شده است؟ اگر پاسخ منفی است، پنج شرکت بورسی بر چه اساسی اقدام به افشای رسمی اطلاعات کرده‌اند؟ و اگر چنین نامه‌ای وجود دارد، چرا با وجود طبقه‌بندی محرمانه، مفاد آن به بیرون درز کرده و سپس توسط یک نهاد عالی قضایی تکذیب شده است؟»
کارشناسان معتقدند این تضاد میان اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌های بورسی و موضع قوه قضاییه، نشانه‌ای آشکار از نبود هماهنگی در سطح تصمیم‌سازی و فقدان شفافیت در سیاست‌گذاری کلان کشور است.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این وضعیت، بازتابی از کشمکش میان دو جریان اصلی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است؛ گروهی که با واگذاری کامل مالکیت و مدیریت دو خودروساز بزرگ مخالف‌اند و در مقابل، مدافعان آزادسازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی.
تقابل این دو دیدگاه در قالب ابلاغیه‌ها و تکذیبیه‌های متناقض نمایان شده و نشان از اختلافاتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دارد؛ اختلافاتی که اگر به‌موقع مدیریت نشوند، می‌توانند به اعتماد عمومی لطمه جدی وارد کنند.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد نهادهای اجرایی و نظارتی با رویکردی شفاف، سریع و مسئولانه، فضای ابهام را از میان بردارند. تجربه نشان داده است که انتشار اطلاعات ناهماهنگ یا متضاد، نه‌تنها باعث تزلزل بازارها می‌شود، بلکه هزینه‌های اقتصادی و روانی سنگینی نیز به کشور تحمیل خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
"
