توسط : دولت چهاردهم در تصمیمی مهم و سرنوشت‌ساز، نظام قیمت گذاری نان را کنار گذاشت و اختیار تعیین قیمت را به استانداری‌های هر استان سپرد؛ تصمیمی که می‌تواند آغازگر تحولی در یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کشور باشد.
به گزارش بخش خبری گلدیکا، در چهار دهه اخیر، تثبیت قیمت گذاری نان با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد، اما در عمل موجب هدر رفت منابع، افزایش فساد، و نارضایتی عمومی شد. در حالی که هزینه‌های تولید نان سال‌به‌سال افزایش می‌یافت، دولت تنها هر دو تا سه سال یک‌بار مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کرد. این شکاف مزمن، همراه با اختلاف چشمگیر میان قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، بستری مناسب برای قاچاق، تخلفات، افت کیفیت نان و ایجاد فساد در زنجیره تامین فراهم کرد.
نگاهی به تاریخچه قیمت گذاری نان
سیاست‌های مربوط به قیمت گذاری نان همواره با نیت کنترل قیمت و تضمین کیفیت شکل گرفتند، اما عواملی مانند تفاوت فاحش میان قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، نبود زیرساخت‌های مناسب، و ناکارآمدی در تخصیص یارانه، مانع موفقیت این تلاش‌ها شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولاً هر دو سال و نیم تا سه سال اقدام به افزایش قیمت می‌کردند، در حالی که هزینه‌های جاری نانوایان مانند دستمزد، انرژی و نگهداری تجهیزات سالانه رو به افزایش بود.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)، به‌ویژه در سایه تحریم‌ها و تورم شدید، قیمت نان رشد قابل‌توجهی یافت. این روند در دولت حسن روحانی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و با موج‌های تورمی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به اوج رسید.
شکست طرح هوشمندسازی یارانه نان
در سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با هدف شفاف‌سازی توزیع آرد و مقابله با تخلفات، طرح «هوشمندسازی یارانه نان» را با نصب کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها آغاز کرد. وزارت اقتصاد مسئول طراحی و اجرای این سامانه شد و کارتخوان‌ها در بیش از ۹۵ درصد از نانوایی‌های کشور نصب گردید. در آغاز، افزایش تراکنش‌های الکترونیکی نویدبخش موفقیت طرح بود، اما فقدان زیرساخت‌های نظارتی، تراکنش‌های صوری و تخلفات گسترده، به شکست طرح انجامید.
ناتوانی در تأمین آرد برای برخی نانوایی‌ها، عدم هم‌خوانی یارانه پرداختی با هزینه‌های واقعی تولید و نبود کنترل مؤثر، باعث شد کیفیت نان کاهش یابد و نارضایتی مصرف‌کنندگان بیشتر شود. محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، نیز با انتقاد از اجرای نادرست این طرح، آن را «اشتباه» توصیف کرده بود که دولت از پذیرش آن امتناع ورزید.
مزایای سپردن قیمت گذاری نان به استان‌ها
واگذاری قیمت‌گذاری نان به استان‌ها، می‌تواند در صورت همراهی با سیاست‌های نظارتی کارآمد، نتایج مثبتی در پی داشته باشد. هر استان با توجه به شرایط اقتصادی، جغرافیایی و هزینه‌های تولید، می‌تواند قیمت منصفانه و واقعی‌تری برای نان تعیین کند. این رویکرد نه‌تنها از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده را نیز فراهم می‌سازد.
با توجه به پرداخت سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش آرد و نان و فشار مالی ناشی از کسری بودجه، ادامه سیاست‌های گذشته دیگر پایدار نیست. تجربه نیز نشان داده است که نرخ‌گذاری مرکزی برای کالایی حیاتی مانند نان در کشوری با تنوع اقلیمی و اقتصادی گسترده، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه موجب بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شود.
در نهایت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری اختیار تنظیم بازار نان به استان‌ها، می‌تواند گامی مؤثر برای اصلاح ساختار معیوب و بحرانی بازار نان در کشور باشد.
تصمیم دولت چهاردهم برای واقعی‌سازی قیمت نان
دولت چهاردهم تصمیم گرفته است تا مدل جدیدی برای قیمت گذاری نان اجرا کند؛ مدلی که در آن دیگر نرخ نان از تهران به‌صورت سراسری اعلام نمی‌شود، بلکه تعیین قیمت به استانداری‌ها سپرده خواهد شد. در این شیوه، قیمت‌گذاری با توجه به هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی خاص هر استان انجام می‌شود. اقدامی که در ظاهر یک تغییر در سیاست‌گذاری است، اما در حقیقت به معنای تحولی بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی کشور خواهد بود.
این تصمیم می‌تواند موجب واقعی‌سازی قیمت نان، بهبود کیفیت آن و کاهش فساد در زنجیره تأمین شود. با این حال، چالش‌هایی مانند احتمال تفاوت چشمگیر قیمت نان در استان‌های مختلف و قاچاق آرد بین استان‌ها در صورت نبود نظارت مؤثر، از پیامدهای احتمالی آن به‌شمار می‌روند.
کارشناسان اما تأکید دارند که اگر بناست قیمت نان به‌صورت منطقه‌ای و توسط استانداری‌ها تعیین شود، این سیاست باید همزمان با پرداخت نقدی یارانه به شهروندان اجرا شود تا هم عدالت توزیعی و هم کارایی اقتصادی تأمین شود.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، نیز تأکید می‌کند که راهکار اساسی، واقعی‌سازی قیمت و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است. او توضیح می‌دهد: «اگر نان آزادپز با قیمت حدود ۱۷ هزار تومان عرضه شود و یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند معادل ۱۲ هزار تومان باشد، مردم تنها ۵ هزار تومان از جیب خود پرداخت می‌کنند؛ در این صورت نه تنها فشاری به مصرف‌کننده وارد نمی‌شود، بلکه با حذف نظارت‌های دستوری، فضای رقابتی ایجاد خواهد شد.» در چنین فضایی، قیمت‌ها به شکل طبیعی تنظیم می‌شوند، کیفیت ارتقا می‌یابد و رضایت عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
منبع: اقتصاد آنلاین
"
