توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور بگذارد. مهم‌ترین پیامد آن در کوتاه‌مدت، تشدید انتظارات تورمی است. این وضعیت به‌طور مستقیم می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز، رشد تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا و جهش قیمت‌ها شود که در نهایت به بالا رفتن سطح عمومی تورم دامن می‌زند.
در صورت مطرح شدن تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و موافقت شورای امنیت سازمان ملل با فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» (بازگشت فوری تحریم‌ها)، تمامی قطعنامه‌های پیشین این شورا که پیش از توافق برجام علیه ایران صادر شده بودند، مجدداً اجرایی خواهند شد. این قطعنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از تحریم‌ها در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای و بخش‌هایی از اقتصاد ایران هستند. در ادامه مهم‌ترین این قطعنامه‌ها و مفاد اقتصادی آن‌ها مرور می‌شود:
قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب ۲۰۰۶)
این قطعنامه نخستین گام تحریمی علیه ایران در چارچوب برنامه هسته‌ای بود و شامل موارد زیر می‌شد:
- تحریم تجاری: ممنوعیت فروش، انتقال یا تأمین هرگونه کالا، تجهیزات یا فناوری‌هایی که می‌توانند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا ساخت سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای به‌کار روند.
- تحریم مالی: انسداد دارایی‌های اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و ممنوعیت ارائه خدمات مالی به آن‌ها
قطعنامه ۱۷۴۷ (مصوب ۲۰۰۷)
در ادامه تشدید تحریم‌ها، این قطعنامه حوزه‌های بیشتری را هدف قرار داد:
- تحریم تسلیحاتی: ممنوعیت کامل واردات و صادرات سلاح توسط ایران
- گسترش تحریم مالی: افزودن نام‌های جدید به فهرست اشخاص و نهادهایی که دارایی‌هایشان باید بلوکه شود.
- محدودیت مسافرتی: ایجاد محدودیت برای سفر اشخاصی که در برنامه هسته‌ای ایران دخیل بودند.
قطعنامه ۱۸۰۳ (مصوب ۲۰۰۸)
در این مرحله، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شد:
- تحریم تجاری: مجوز بازرسی کشتی‌ها و محموله‌هایی که مظنون به حمل اقلام ممنوعه به یا از ایران بودند.
- محدودیت‌های مالی بیشتر: توصیه به کشورها برای اعمال احتیاط بیشتر در روابط مالی با بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک‌هایی که احتمال ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای داشتند.
- محدودیت‌های کشتیرانی: ترغیب کشورها به خودداری از پذیرش کشتی‌های ایرانی حامل کالاهای مشکوک در بنادرشان
قطعنامه ۱۹۲۹ (مصوب ۲۰۱۰)
این قطعنامه را می‌توان گسترده‌ترین بسته تحریمی علیه ایران تا پیش از برجام دانست:
- تحریم تجاری: ممنوعیت فروش طیف وسیعی از کالاها، شامل تجهیزات نظامی، فناوری‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز، فلزات خاص و مواد اولیه حساس
- محدودیت مالی و بیمه‌ای: ممنوعیت ارائه خدمات مالی، بیمه‌ای و تضمین‌های صادراتی به ایران
- محدودیت بانکی: محدود کردن افتتاح شعب جدید بانک‌های ایرانی در دیگر کشورها و کنترل فعالیت شعب موجود
- تحریم سرمایه‌گذاری: منع سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران
- تحریم کشتیرانی: دادن اختیارات بیشتر به کشورها برای بازرسی و حتی توقیف کشتی‌های ایرانی حامل اقلام ممنوعه
بعد از اعمال تحریم‌ها، چه باید کرد؟
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اثرات اولیه چنین شوک‌هایی اغلب در دو تا سه ماه اول خود را نشان می‌دهد، اما به‌مرور زمان امکان تطبیق و سازگاری نسبی اقتصاد با شرایط جدید وجود دارد. با این حال، این دوره اولیه نیازمند مدیریت هوشمندانه و قاطع است؛ زیرا سکوت یا بی‌برنامگی دولت در این بازه می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و موج‌های ثانویه‌ای از نااطمینانی و آشفتگی را به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، دولت باید چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهد:
- اجرای جدی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای جلوگیری از ورود هیجانی نقدینگی به بازارهای غیرمولد، مانند طلا و ارز، که در نبود چنین ابزارهایی، فعالیت‌های سفته‌بازانه افزایش خواهد یافت.
- ساماندهی و شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌های دیجیتال و بازار رمزارزها که در زمان‌های پرتنش اقتصادی، به مسیرهای انتقال سرمایه و شوک‌های ارزی بدل می‌شوند.
- اعمال محدودیت‌های کوتاه‌مدت بر خروج سرمایه از کشور و نظارت دقیق بر معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی، به‌ویژه آن‌هایی که از طریق پلتفرم‌های واسطه انجام می‌شود.
- تغییر رویکرد سیاست‌گذاری از امیدسازی صرف به سمت آماده‌سازی روانی فعالان اقتصادی تا در برابر شوک‌های احتمالی مقاوم‌تر عمل کرده و تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ کنند.
- در مجموع، اگرچه فعال شدن مکانیسم ماشه تهدیدی جدی است، اما پیامدهای اقتصادی آن تا حد زیادی به نحوه واکنش و مدیریت بحران توسط دولت بستگی دارد.
منبع: اقتصادنیوز
"
