توسط : به گزارش بخش خبری گلدیکا، فعال‌سازی مکانیزم ماشه را می‌توان پرده‌ای تازه از فشارهای غرب علیه ایران دانست؛ اقدامی که صرفاً محدود به یک یا چند حوزه خاص نخواهد بود، بلکه تأثیری چندلایه بر بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان کشور بر جای خواهد گذاشت.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی ایران، در توییتی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ هشدار داد که در صورت اجرای این سازوکار، صادرات پتروشیمی ایران بین ۵ تا ۸ میلیون تن کاهش می‌یابد. این مسئله ایران را ناچار به ارائه تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ درصدی بر محصولات کلیدی مانند متانول و اوره می‌کند و در نهایت ۳ تا ۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور کاسته خواهد شد.
با این حال، دامنه پیامدهای این سازوکار بسیار فراتر از نفت و پتروشیمی است و بخش‌های بانکی، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و حتی خدمات و گردشگری را نیز درگیر خواهد کرد؛ به گونه‌ای که در کنار توییت سلاح‌ورزی، می‌توان ده‌ها اثر دیگر برشمرد.
مکانیزم ماشه چیست؟
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک سازوکاری حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به اعضای توافق هسته‌ای اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد بازگردند. ویژگی کلیدی این سازوکار، بی‌اثر شدن حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت است؛ بنابراین، بازگشت تحریم‌ها بسیار سریع و قطعی خواهد بود.
پیامدهای فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر نفت، گاز و پتروشیمی
بخش انرژی به عنوان شاهرگ اصلی درآمدهای ارزی ایران، بیشترین آسیب را از بازگشت تحریم‌ها خواهد دید:
- صادرات نفت روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از درآمد سالانه کاسته می‌شود.
- صادرات میعانات گازی تا ۵۰ درصد افت می‌کند و ۵ میلیارد دلار زیان ارزی ایجاد خواهد شد.
- فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی با تخفیف‌های اجباری (۵ تا ۱۵ دلار به ازای هر بشکه یا محصول) همراه خواهد بود.
- هزینه بیمه نفتکش‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و تعداد شرکت‌های بیمه‌گر همکاری‌کننده کاهش می‌یابد.
- پروژه‌های توسعه میادین مشترک گازی و پتروپالایش‌ها نیمه‌تمام می‌مانند.
- کمبود قطعات موجب افزایش ۲ تا ۳ میلیارد دلاری هزینه تعمیر و نگهداری چاه‌های نفت می‌شود.
پیامدهای بانکی و مالی
بازگشت تحریم‌ها سیستم بانکی ایران را بیش از هر زمان دیگری محدود خواهد کرد:
7. دسترسی به سوئیفت و شبکه بانکی جهانی تقریباً از بین می‌رود.
8. انتقال پول از مسیر واسطه‌ها ۵ تا ۱۰ درصد هزینه‌برتر می‌شود.
9. خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه مسدود می‌گردد.
10. دولت برای تأمین بودجه مجبور به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا می‌شود.
11. سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
12. ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و توان مداخله در بازار ارز ضعیف‌تر می‌شود.
پیامدهای صنعت و معدن
- صادرات فولاد ۳ تا ۴ میلیون تن کاهش یافته و ۲ تا ۳ میلیارد دلار زیان ایجاد می‌شود.
- صادرات مس و فرآورده‌های معدنی حدود ۲۰ درصد افت کرده و ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدها از دست می‌رود.
- صنایع کوچک صادراتی مجبور به فروش در بازار سیاه شده و سود آنها نصف خواهد شد.
- واردات قطعات خودرویی ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر می‌شود و قیمت خودرو داخلی افزایش می‌یابد.
- پروژه‌های صنعتی و ریلی با تأمین مالی خارجی متوقف می‌شوند.
- دسترسی به فناوری‌های نوین محدود شده و تولید داخلی عقب خواهد ماند.
پیامدهای کشاورزی و امنیت غذایی
- صادرات پسته، زعفران و فرش دستباف محدود شده و ۷۰۰ میلیون دلار زیان به بار می‌آورد.
- صادرات شیلات و آبزی‌پروری به اروپا کاهش یافته و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از بین می‌رود.
- واردات کود، سم و نهاده‌های دامی ۲ تا ۳ میلیارد دلار پرهزینه‌تر می‌شود.
- بهره‌وری کشاورزی به دلیل کمبود نهاده‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
- هزینه بیمه صادرات محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت.
پیامدهای حمل‌ونقل، لجستیک و گردشگری
- شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از بسیاری بنادر خارجی کنار گذاشته می‌شوند و هزینه لجستیک دو برابر می‌گردد.
- خطوط هوایی ایران مسیرهای اروپایی خود را از دست داده و درآمد آنها نصف می‌شود.
- صادرات خدمات حمل‌ونقل زمینی کاهش یافته و جای آن را کشورهای همسایه می‌گیرند.
- ورود گردشگران خارجی به ایران ۵۰ درصد افت می‌کند و ۲ تا ۳ میلیارد دلار از دست می‌رود.
- هزینه بیمه بار و کالا در صادرات و گردشگری افزایش می‌یابد.
پیامدهای بخش خدمات، دانش‌بنیان و اجتماعی
- صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات ۵۰۰ میلیون دلار زیان خواهد دید.
- استارتاپ‌ها امکان جذب سرمایه خارجی را از دست می‌دهند.
- همکاری‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی محدود می‌شود.
- رشد اقتصادی کشور بین ۲ تا ۳ واحد درصد کاهش می‌یابد.
- قاچاق کالا شدت گرفته و ۵ تا ۶ میلیارد دلار زیان مالیاتی به اقتصاد تحمیل می‌کند.
- اعتبار پاسپورت ایرانی پایین‌تر آمده و امکان سفرهای تجاری دشوارتر می‌شود.
فعال‌سازی مکانیزم ماشه تنها یک اقدام نمادین سیاسی نیست، بلکه موجی از فشارهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان به دنبال خواهد داشت؛ از کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و سقوط سرمایه‌گذاری خارجی. نتیجه نهایی چنین روندی کاهش درآمدهای ارزی، رشد تورم، افت سرمایه‌گذاری و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی و مردم است؛ مسیری که در نهایت می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به‌شدت کاهش دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
