به گزارش بخش خبری گلدیکا، با افزایش چشمگیر جرائم مالی و استفادههای غیرقانونی از بسترهای بانکی، موضوع اجاره یا فروش کارتها و حسابهای بانکی به دیگران، از جمله اتباع خارجی، به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده است. اکنون هشدارها درباره عواقب قانونی این رفتارها شدت گرفته و مسئولان نظام بانکی با قاطعیت اعلام کردهاند که واگذاری حساب یا کارت بانکی به دیگران ممنوع بوده و میتواند منجر به توقیف حساب، مسدود شدن کارت و تشکیل پرونده قضایی شود.
گزارشها نشان میدهد برخی افراد، بهویژه در مناطق کمبرخوردار یا در مواجهه با پیشنهادهای مالی فریبنده، بدون اطلاع از پیامدهای قانونی، اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند. این موضوع در موارد متعددی منجر به احضاریههای قضایی و مشکلات کیفری برای صاحبان اصلی حسابها شده است؛ افرادی که گمان میکردند نقشی در فعالیتهای مجرمانه ندارند.
در همین راستا، بانکها با هدف حفظ امنیت مالی کشور و حمایت از حقوق مشتریان، به صورت گسترده هشدارهایی را صادر کردهاند. بانک ملی نیز در اطلاعیهای تأکید کرده است که شهروندان باید از واگذاری کارت یا حساب بانکی خود به دیگران، بهویژه افراد ناشناس و اتباع خارجی، اکیداً خودداری کنند. همچنین توصیه شده از استفاده از حساب شخصی برای دریافت یا انتقال وجه بهنفع دیگران خودداری شود و هیچگونه اطلاعات هویتی برای ثبت شرکت یا انجام فعالیتهای مالی در اختیار اشخاص ثالث قرار نگیرد.
از دیگر موارد هشدار، میتوان به خودداری از ارائه شماره تلفن همراه به افراد ناشناس، پرهیز از انجام معاملات در برابر داراییهای غیررسمی مانند ارز، سکه یا رمزارز، و عدم کلیک روی لینکهای مشکوک در پیامکها اشاره کرد. همچنین، بانکها اعلام کردهاند که اعطای وکالت بانکی به افراد دارای وضعیت اقامت یا خروج نامشخص، پذیرفته نیست.
بر اساس قوانین جاری، صاحب حساب در برابر تمامی فعالیتهای انجام شده از طریق حساب خود، مسئول است؛ حتی اگر مدعی بیاطلاعی باشد. به همین دلیل، هیچگونه توجیهی برای واگذاری حساب یا اطلاعات بانکی از منظر حقوقی و کیفری قابل پذیرش نیست.
نهایتاً، مقامات بانکی و انتظامی به شهروندان توصیه کردهاند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک یا مشارکت ناخواسته در گذشته، موضوع را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا از بروز خسارات و تبعات سنگینتر جلوگیری شود. همکاری دقیق مردم با نظام بانکی، نقش مؤثری در مقابله با کلاهبرداریهای مالی و حفظ امنیت اقتصادی کشور دارد.
منبع: خبرآنلاین